حزب جمعیت از عبدالله خواست دولتش را تشکیل دهد

حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعلام پیروزی دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، به رهبری عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد و گفت حکومت ثبات و همگرایی علیه تقلب‌کاران انتخاباتی اقدام کند.

در پیامی که امروز (چهارشنبه، ۳۰ دلو) از سوی حزب جمعیت اسلامی به نشر رسید دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی پیروز انتخابات و حکومت «منتخب مردمی» خوانده شده و تاکید شده است این حکومت باید اقدامات حقوقی را علیه «مفسدانی که در جعل و تقلب اراده‌ی مردم دست داشته»، از مجرای نهادهای عدلی و قضایی روی دست گیرد.

در پیام، اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات «کودتای نرم علیه مردم‌سالاری و اراده‌ی واقعی شهروندان» عنوان شده و از عبدالله عبدالله خواسته شده به عنوان رییس‌جمهور منتخب دولتش را تشکیل دهد.

حزب جمعیت اسلامی به عبدالله عبدالله اطمینان داده است این حزب برای تشکیل حکومت و برپایی آن وی را یاری می‌کند.

با این حال اما، عطامحمد نور، رییس اجرایی این حزب از عبدالله عبدالله خواسته است که از خلق خشونت و چالش‌ها اجتناب کند. او گفته است که هر انتخابات شکست و پیروزی در پی دارد و خلق خشونت و چالش‌ها دموکراسی و دستاوردهای گذشته را آسیب می‌زند.

او افزوده است که توقع داد با توجه به جامعه‌ی متکثر و متنوع افغانستان، حکومتی با قاعدده‌ی وسیع و حضور پررنگ اقوام و گروه‌های مطرح تشکیل شود تا نظام به مشروعیت و ثبات بیش‌تر برسد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور نیز از جوانب دخیل در انتخابات خواست که به روندهای ملی احترام بگذارند و نتیجه‌ی انتخابات را بپذیرند.

او که امروز در مراسمی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که اکنون زمان رقابت‌های انتخاباتی به پایان رسیده و زمان ایجاد حکومت همه‌شمول ملی فرا رسیده است.

این در حالی است که نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز (سه‌شنبه، ۲۹ دلو) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. براساس این نتایج، اشرف غنی یکبار دیگر به‌حیث رییس‌جمهور منتخب مردم اعلام شده است.

عبدالله عبدالله رقیب اصلی اشرف غنی با این نتیجه مخالفت کرده و آن‌را پر از تقلب خوانده است. ساعت پس از اعلام نتایج انتخابات آقای عبدالله در یک نشست در جمعی از هوادارانش ظاهر شد و گفت که تیم ثبات و همگرایی حکومت همه‌شمول تشکیل خواهد داد.

پس از آن امروز آقای عبدالله در مکتوبی به وزارت امور داخله، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع‌الخروج کرد.