بیش از ۱۴۰جریب زمینی که رئیس جمهور غنی به شرکت الکوزی فروخته است زمین دولتی نه، که زمین شخصی کربلاخان است.
سندهایی که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده است، نشان می‌دهد که بیش از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثۀ کربلاخان در ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل، سه سال پیش در غیاب مالک اصلی آن، زیر نام زمین دولتی از سوی محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در بدل (۱۶۷ افغانی هرمترمربع) بدون مزایده به شرکت الکوزی فروخته شده است.
در حالی‌که هر متر مربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده است. زمینی که از شرق با منطقۀ رهایشی تره‌خیل، از غرب با میدان‌هوایی کابل، از شمال با تپۀ تره‌خیل و از جنوب با شاهراه کابل–جلال‌آباد موقعیت دارد و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسئولان شرکت و نگهبانان این مکان‌هم، به خبرنگار پَیک اجازۀ ورود و تصویربرداری نداده‌اند.
مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی، میپذیرند که زمین یادشده بر اساس مصوبۀ شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینۀ حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده است. در حالی‌که به گفتۀ دواخان مینه‌پال سخنگوی ریاست جمهوری، پیشنهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده است.
اگرچه ادارۀ امور ریاست جمهوری در یک نامۀ رسمی به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه در بارۀ ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده است. اما سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به آنها ندارد و بیش از این هم چیزی در این باره نمیگوید. در این حال، مسئولان شهرسازی و اراضیهم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قبالۀ این زمین در این نهاد موجود نیست.
در حالی‌که یک نامۀ رسمی دادگاه ولسوالی ده‌سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به تاریخ ۹حوت۱۳۹۳ فرستاده شده، نشان می‌دهد که زمین فروخته شده بخشی از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قبالۀ شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.
دارندۀ قبالۀ شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» در سال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده‌اش فاطمه که در آلمان به سر می‌برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان‌اش به نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده است.
بر بنیاد سندها و قبالۀ شرعی ارایه شده از سوی عبدالغنی وکیل تام‌الاختیار فاطمه نوادۀ کربلاخان، این زمین به مساحت ۱۷۰ جریب در سال ۱۳۳۳خورشیدی از سوی محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دو تن از مقامهای عالیرتبۀ آنزمان (کربلاخان و حسینعلیخان) اهدا شده است.
پس از آنکه شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابهجایی شماری از کانتینرها در زمین زیرناماش آغاز بهکار می‌کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساختوساز در زمین می‌شود. اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به جایی نمیرسد و شرکت الکوزی به کارش ادامه می‌دهد.
.png)
در یک نامۀ رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵جریب زمین جهت تأسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می‌باشد.»
هم‌چنان، نامۀ دیگری به امضای عصمت‌الله نیک‌زاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزۀ نهم پولیس کابل خواسته است تا مسئول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و همراه با مدعی آن به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های مجلس نمایندگان اعزام شوند.
فواد شاهی، آمر پیشین حوزۀ نهم امنیتی کابل که اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌کند، اما سخنگوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش‌های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.
سخنگوی فرماندهی پولیس کابل هم، می‌گوید که در این باره جزئیاتی در دست ندارد.
از سوی‌دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نماینده‌گان می‌گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیش‌تر در بیرون از افغانستان به سر می‌برد و به همین دلیل، تاکنون به این کمیسیون حاضر نشده است.
تماس‌های پیهم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسئولان شرکت الکوزی نیز، بینتیجه ماند و هیچیک بهنمایندهگی از این شرکت پاسخ نداد.
سخنگوی دادگاه عالی هم در پیوند به این موضوع چیزی نگفت و به تماس‌های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.
با این حال، برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان به این باوراند که فروش زمین و دیگر ملکیت‌های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین‌داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت‌های هیچ‌فردی حتی از رئیس جمهور نیست. به گفتۀ وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، در بحث زمین‌های شخصی، فروش و چگونگی واگذاری زمین، از صلاحیت‌های مالک آن می‌باشد.
آنچه که دیدبان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوۀ انتقال ملکیت‌های دولتی و شخصی توام با رویکرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می‌کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روشهای قانونی انتقال زمین میخواند.
.png)
ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات عامۀ دیدبان شفافیت افغانستان، به این باور است که تنها کارشیوۀ قانونی انتقال ملکیت (زمین) از سوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.
عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که در کمتر از دو دهۀ پسین، حکومتها نه تنها که نتوانسته بسیاری از زمینها و ملکیت‌های غصبشدۀ دولتی را بر گرداند، بلکه در برخی موارد زمین‌های دولتی و مردم را زیر نام حمایت از سرمایهگذاران برای برخی از شرکتها و افراد، حاتمبخشی کرده است.
آقای انعامی، با نگرانی از ادامۀ واگذاری و فروش زمین‌های دولتی و شخصی به بهای ناچیز برای برخی از افراد، می‌گوید:
«زمین‌های زیادی از سوی حکومت وحدتملی به فروش رسیده که پول آنهم به خزانۀ دولت ریخته نشده است.»
در تازه‌ترین مورد از فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به چهره‌های نزدیک و حامیان انتخاباتی آقای غنی می‌توان از طرح فروش زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی برای دانشگاه کاردان، یاد کرد. بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام‌وطندار، طرح فروش 41 جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رئیس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در آمریکا ریخته شده است.
با این همه سندهای منابع رسمی، قبالۀ شرعی دست‌داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این است که «زمین» ملکیت ورثۀ کربلاخان است و بر بنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونگی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است. اما وکیل ورثه در حال‌حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل‌اش ندارد و از حکومت، عدالت می‌خواهد.
اگرچه آقای مینه‌پال از سخنگویان ریاست جمهوری، گفته است که موضوع را از طریق ادارۀ امور پَی‌گیری خواهند کرد، اما هیچ نتیجه‌یی تاکنون درپَی نداشته و هم‌چنان، وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاهعالی و مسئولان ذیدخل موضوع همهگی بار مسئولیت و پاسخدهی را بر یکدیگر انداخته و یاهم از چگونگی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به دست نمیدهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا در این‌باره باطل است.
به باور برخی از آگاهان امور، مسئولیت‌گریزی و فروش زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوۀ سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و هم‌چون تصرف‌ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعۀ مردم‌سالار پنداشته می‌شود.
