اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند، فردا روند بررسی شکایات استینافی در دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل آغاز می‌شود.
روند حساس و سرنوشت‌سازی که در نتیجۀ آن مشخص خواهد شد آیا انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم می‌رود یا خیر؟
قطب الدین رویدار عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید این نهاد 6300 شکایت استینافی را در ارتباط با تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون ثبت کرده است.
به گفتۀ او، برای رسیدگی به موقع شکایات، دفتر مرکزی کمیسیون فیصله کرده تا شماری از کارمندان ولایتی این نهاد به مرکز فراخوانده شوند.
پرسش این‌جاست که آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌تواند در زمان قانونی به تمامی شکایات رسیدگی کند؟ اما کمیسیون در این زمینه پاسخی ندارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی شماری از شکایات را زیر عنوان شکایات استثنایی تصنیف کرده است که به گفتۀ مسئولان این نهاد، رسیدگی به این گونه شکایات کار آنان را سرعت خواهد بخشید، زیرا شماری از شکایات استثنایی ماهیت عمومی دارند و بسیاری از شکایات‌های دیگر را پوشش خواهد داد. از سوی دیگر کمیسیون شکایات برای تسهیل روند، شکایات استینافی را دسته‌بندی خواهد کرد.
با فرارسیدن به مرحلۀ رسیدگی به شکایات استینافی، دو تیم پیشتاز انتخاباتی پس از مدت سکوت دوباره به سنگر اتهام و کنایه برگشته‌اند. دسته‌های انتخاباتی ثبات وهمگرایی و دولت‌ساز یکدیگر را به تخریب روند بازشماری انتخابات و اعمال فشارهای غیر قانونی متهم می‌کنند.
فریدون خوزون، سخنگوی دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید: «تلاش‌ها را از هر راه غیر مشروع آغاز کرده‌اند و تلاش دارند که کمیسیون را زیر فشار بگیرند و فیصله‌های غیر قانونی را سرشان بقبولانند. امیدواری ما اینست که کمیسیون استقلالیت خود را حفظ کند.»
جاوید غفور سخنگوی دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی می‌گوید: «از استیناف‌خواهی‌شان معلوم می‌شود که اینها می‌خواهند تنها پروسه را طولانی کنند. یعنی سنگ‌اندازی می‌کنند که پروسه را به تعویق اندازند.»
بازشماری پنج هزار و 316 محل رأی‌دهی در 21 ولایت کشور بر اساس فیصلۀ دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بارزترین مورد اختلافی میان دو دسته انتخاباتی‌ست. دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز می‌گوید، محلاتی که بازشماری شده‌اند نباید دوباره بازشماری شوند، اما ثبات و همگرایی بر بازشماری پافشاری می‌کند.
