سفیر امریکا در کابل: شیوه اعتراف گیری از فعالان جامعه مدنی در لوگر ترسناک است
ریاست عمومی امنیت ملی، روز سه‌شنبه (5 قوس) اعلام کرد دو “مدافع حقوق بشر” که گزارشی را درباره سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در ولایت لوگر نشر کرده بودند، “در بازداشت” این نهاد قرار دارند.
در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است بر بنیاد تحقیقات از این دو نفر، گزارش آنان بدون مدرک و غیر مسلکی و ماجراجویانه و به هدف درخواست پناهندگی بوده است.
این نهاد گفته است: “از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی(حرفه‌ای) فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود”.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنین ویدیویی از این دو نفر منتشر کرده که در آن ادعای امنیت ملی را تایید می‌کنند، ولی مشخص نیست این اظهارات تحت چه شرایطی و چگونه از آنها گرفته شده است. در این ویدیو، یکی از آنها متنی را از روی کاغذ می‌خواند.
اما جان بس سفیر امریکا در کابل به نشر ویدیویی اعتراف این دو فعال مدنی به شدت واکنش نشان داده است.
وی در توییتر این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته است:” از این شیوه اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان می باشد ، تسناک است”.
در همین داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به نشر این ویدیو واکنش نشان داده است.
داکتر عبدالله گفته:” وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی در مورد سوء استفاده یا فساد به نشر می‌رسد وظیفه‌ی حکومت ارزیابی و تحقیق همه جانبه قضیه و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی می‌باشد تا دستگیری یا برخورد غیرقانونی با آنانی که با درک مسوولیت دست به اطلاع رسانی می‌زنند”.
وی افزوده:” ریاست اجراییه دستگیری فعالان نهادهای جامعه‌ی مدنی را خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌داند و با احترام به اصل آزادی بیان این قضیه را از نزدیک با مسوولان نهادهای امنیتی دنبال می‌کند تا بار دیگر چنین حادثه‌یی تکرار نگردد”.
این در حالی است که روز گذشته، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری دو “مدافع حقوق بشر” در افغانستان شد که به گفته این نهاد ادعاهای سوء‌استفاده و آزار جنسی از کودکان در لوگر را افشا کرده بودند.
در اعلامیه عفو بین‌الملل آمده که موسی محمودی و عنایت‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر هستند که اداره امنیت ملی افغانستان آنها روز 21 نوامبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.
این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود “حلقه‌ای از کودک‌آزاران” در این ولایت مصاحبه کرده بودند. عفو بین‌الملل گفته است پس از این مصاحبه‌ها آنها از سوی مسئولان محلی تهدید شدند.
اما وزارت معارف کشور در واکنش به گزارش گاردین که در 13 نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که این ادعاها نادرست است.
