میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان که در نشست امروز شنبه (11 عقرب) این مجلس صحبت می‌کرد در مورد رهایی زندانیان طالب در بدل دو استاد امریکایی گفت رهایی زندانیان طالبان فقط در صورت صلح باید صورت گیرد.
آقای رحمانی گفت: “اگر به خاطر رهایی زندانیان طالب آتش‌بس شود و صلح بیاید هیچ ضرور نیست که آنان در بند باشند و اگر صلح نمی‌آید و آتش‌بس نمی‌شود نباید آنان رها شوند.”
او تاکید کرد پیش از این نیز 2 هزار زندانی طالب توسط یک فرمان رییس جمهور رها شد؛ اما این هیچ تاثیری بر روند صلح کشور نداشت.
آقای رحمانی همچنین با اشاره به احتمال از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان بیان داشت خانه ملت باید به عنوان عالی‌ترین نهاد مشروع و مهم‌ترین محور صلح جایگاهش در روند صلح بین الافغانی محفوظ باشد.
رحمانی گفت: “رهبران حکومت وحدت ملی و همکاران بین المللی باید بدانند که بدون حضور نمایندگان مردم چه در گفتگوهای مقدماتی و یا مذاکرات اصلی صلح نمی‌توانند تضمین کننده باشند؛ بناً مجلس نمایندگان برای شرکت در گفتگوهایی که در آینده نزدیک آغاز خواهد شد آمادگی دارد.”
او همچنین بیان داشت که کمیته روئسای مجلس به کمیسیون امور بین المللی وظیفه داده تا تمام گزارشات و انکشافات اخیر صلح بررسی نموده و به مجلس گزارش دهد تا مجلس موقف رسمی خود را مورد مذاکرات صلح اعلام کند.
با این وجود، شماری از نمایندگان مجلس نیز از به حاشیه کشاندن شورای ملی به ویژه مجلس در روند صلح انتقاد کردند.
غلام حسین ناصری گفت: “در صورتیکه مطابق قانون جنگ و صلح در کشور باید از مجرای قانونی شورای ملی عبور بکند؛ بنا بر این انتقاد وارد است و باید جدی گرفته شود که شورای ملی هیچ جایگاهی در روند صلح ندارد.”
آقای ناصرفی خطاب به نمایندگان گفت: “اگر نمی‌دانیم چگونه جایگاه خود را تثبیت کنیم باید از امریکایی ها یاد بگیریم که چگونه رییس جمهور خود را پیچانده و به چالش گرفته‌اند.”
خان آقا رضایی دیگر عضو مجلس نیز گفت که مطابق ماده 64 قانون اساسی این از صلاحیت‌های شورای ملی است که از روند صلح نظارت کند؛ در غیر آن هرگونه توافق صلح بدون حضور شورای ملی، خلاف قانون اساسی خواهد بود.
این در حالی است که اخیراً احتمال از سرگیری مذاکرات امریکا و طالبان دوبازه تقویت گرفته است.
همچنین قرار است تا آخر ماه عقرب یک نشست بین الافغانی در چین برگزار شود و شورای ملی می‌گوید که باید در این نشست‌ها رسماً حضور داشته باشد.
