امنیت و جرایمِتیتر یک

مجلس به خاطر حمله دیروز جلسه فوق العاده برگزار کرد/ در مورد اوضاع امنیتی برای دولت ضرب الاجل تعیین می شود

در حمله روز دوشنبه (اول سرطان) هفت مهاجم انتحاری به ساختمان شورای ملی، یک زن و یک کودک کشته و ۳۱ نفر دیگر از جمله پنج زن و سه کودک زخمی شدند. هیچ یک از اعضای مجلس آسیب جدی ندیدند.

برخی از اعضای مجلس در این جلسه که در تالار ساختمان الحاقی مجلس برگزار شد، حمله دیروز را ناشی از “ضعف” نهادهای امنیتی و بی‌برنامگی حکومت وحدت ملی در خصوص تامین امنیت دانستند و نسبت به آن انتقاد کردند.

محمدداوود کلکانی، نماینده کابل در مجلس در این جلسه پرتنش و متشنج گفت که “کارد به استخوان رسیده” و نیلوفر ابراهیمی نماینده بدخشان گفت که بدون “همکاری” از درون نظام، مهاجمان قادر به حمله دیروز نمی‌شدند.

فرخنده زهرا نادری، نماینده کابل نیز تاکید کرد که باید کسانی که مرتکب “خیانت” شده‌اند، شناسایی شوند.

عبدالرحمان رحمانی، نماینده بلخ تاکید کرد که رویداد دیروز باید جدی گرفته شود. شماری دیگر از نمایندگان اصرار ورزیدند که نباید از کنار این رویداد به سادگی گذشت.

نظیفه ذکی دیگر نماینده کابل گفت که حمله دیروز “افتضاحی” برای نیروهای امنیتی و حکومت وحدت ملی بوده است. او تاکید کرد که این موضوع باید تحقیق شود و دلایل آن مشخص شود.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس در پایان جلسه به عنوان جمع‎بندی نظریات نمایندگان مجلس گفت که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود تا طرحی را در مورد مسایل مهم ملی آماده کند و برای دولت هم “ضرب‌الاجل” تعیین می‌شود تا اصول خط‌ مشی خود را در قبال مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی مشخص کند.

آقای ابراهیمی افزود: “اگر شما اتفاق رای داشتید، این طرح به جانب حکومت توسط این کمیته در میان گذاشته می‌شود و ضرب‌الاجل در آن مشخص خواهد بود. بعد از این ما در قضایای کشوری و ملی ابا توجه به وضعیتی که داریم، بی‌تفاوت نخواهیم بود.”

نیروهای امنیتی مقابل شورای ملی

اما عده ای از نمایندگان مجلس عملکرد نیروهای امنیتی محافظ شورای ملی را ستایش کردند و آنان را مستحق حمایت های مادی و معنوی دانستند.

اما برخی از آن‌ها از جمله حفیظ منصور از دولت انتقاد کردند که هنوز نتوانسته نظام امنیتی درستی به وجود آورد. او هرچند کار دیروز نیروهای امنیتی را قابل قدر دانست، اما کار آن‌ها را ناشی از کارکرد سیستم امنیتی کشور ندانست.

آقای منصور افزود: “سیستم دفاعی کار نمی‌کند. یک نفر جوان به صورت تصادفی [از مجلس] دفاع کرده است. این مربوط به یک سیستم نیست.”

وی اظهار کرد که مسئولان وزارت دفاع، اداره امنیت و وزارت داخله، از نظر من مستحق هستند که جواب داده شوند و به خانه‌های خود بروند.

در همین حال بعضی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح مقام‌های دفاعی و امنیتی شدند، اما عده‌ای دیگر از اعضای مجلس این کار را ریختن آب به آسیاب “دشمن” دانستند، اما در نهایت تصمیمی به استیضاح گرفته نشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا