شب گذشته (19 میزان) ماموران پولیس موترهای نریندرا سینگه و مریم سلیمان‌خیل دو عضو مجلس نمایندگان را در سرک پلچرخی متوقف و بازرسی کرد.
این برخورد پولیس اما با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است.
مجلس نمایندگان ساعت 11 شب گذشته در ارتباط با این موضوع جلسه اضطراری تشکیل داد.
در این نشست، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، معاون شورای امنیت ملی، فرمانده گارنیزیون کابل، معاون فرماندهی پولیس کابل و رییس امنیت ملی کابل استجواب شدند.
هرچند از نتایج این نشست جزئیاتی در دست نیست؛ اما گفته می‌شود 69 نماینده مجلس در این نشست حضور داشته و نشست مجلس تا یک و نیم شب ادامه یافته است.
نریندرا سینگه خالصه تنها نماینده اقلیت هندو در مجلس می‌گوید برخورد پولیس با او ناشی از یک توطئه سیاسی علیه نمایندگان مجلس بود.
آقای خالصه امروز شنبه(20 میزان) در صحبت با خبرنگاران گفت: “پولیس با برخورد خشن، موتر زره‌ام را متوقف و محافظانم را خلع سلاح کرد و یک کت که 4 هزار دالر در جیبش بود را نیز از داخل موتر با خود بردند.”
او تاکید کرد پولیس به دلیل این که موتر زره و محافظانش جواز نداشته، موترش را توقف و محافظانش را خلع سلاح کرده است؛ به همین دلیل او مجبور شده امروز با تاکسی به مجلس بیاید.
او وزارت داخله را در این مورد مقصر دانسته می‌گوید، شش ماه است که از این وزارت درخواست صدور کارت برای موتر و سلاح‌های محافظانش را کرده؛ ولی وزارت داخله تا هنوز نه تنها برای او بلکه برای هیچ نماینده مجلس کارت موتر و اسلحه صادر نکرده است.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد پولیس انتقاد کرده می‌گویند حکومت در برابر نمایندگان مغرضانه حرکت می‌کند.
عبدال‌الله محمدی یک عضو مجلس در این مورد گفت: “حکومت با حرکت‌های مغرضانه در برابر نمایندگان می‌خواهد خانه ملت را زیر فشار بگیرد تا ما نتوانیم از کارهای حکومت نظارت کنیم.”
آقای محمدی افزود، هر کدام از ارکان دولت باید مطابق صلاحیت قانونی خود حرکت کنند؛ نه قوه مقننه از قانون عدول کند و نه قوه اجرائی پای خود را از قانون فراتر بگذارد.
او در خصوص احتمال زورگویی برخی نمایندگان مجلس نیز گفت قوه اجراییه باید جلو نمایندگان زورگو را بگیرد و آنان را به مردم معرفی کند نه اینکه به شکل کلی اصل قوه مقننه وجود و عملکرد این نهاد را زیر سوال ببرد.
این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان مجلس به زورگویی و خلاف ورزی از قانون از جمله داشتن افراد مسلح غیر مسوول متهم شده اند؛ اما تا هنوز نه مجلس و نه نهادهای اجرایی این قضایا را به طور جدی بررسی نکرده‌اند.
