مجلس دومین فرمان تقنینی رئیس جمهوری را رد کرد

پیش از این مجلس فرمان دیگر آقای غنی درباره وضع مالیات ده درصدی بر مکالمات تلفنی را هم رد کرده بود.

این فرمان آقای غنی پیش از این برای تصویب پارلمان به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، اما در جلسه امروز (۲۹ میزان/مهر) مجلس این فرمان با اکثریت آرا رد شد.

فرهاد عظیمی، یکی از اعضای مجلس گفت که این دو فرمان تقنینی خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی صادر شده بود و به همین دلیل از سوی مجلس رد شد.

در این ماده قانون اساسی آمده است که حکومت، که رئیس جمهوری در راس آن قرار دارد، در موارد فوری به جز امور مربوط به بودجه و امور مالی فرمان تقنینی صادر کند.

به گفته آقای عظیمی، رئیس جمهوری این فرمان‎ها تقنینی را در زمان تعطیلات تابستانی پارلمان صادر کرده بود.

او افزود که اگر رئیس جمهوری می‌خواهد تغییری در قوانین بیاورد، باید آن را از طریق مجاری قانونی اعمال کند.

به گفته این عضو مجلس، براساس روند قانون‌گذاری افغانستان، تصویب و تغییر قوانین پس از تایید شورای وزیران از طریق وزارت عدلیه به پارلمان ارائه می‌شود.

آقای عظیمی تاکید کرد که در چنین حالتی “مطمئن هستم که اعضای شورای ملی بر منبای مصالح ملی تصمیم خواهد گرفت.”