تنها در چند هفته گذشته دو وزارت‌خانه جدید به نام “وزارت دولت در امور صلح” و” وزارت دولت در امور حقوق بشر” ایجاد شده است.
این نهادهای جدید در حالی ایجاد شده‌اند که در این دو حیطه کمیسیون و شورای با سابقه فعالیت 18 و 7 ساله و تشکیلات گسترده سازمانی عملا فعال هستند.
هرچند حکومت ایجاد این اداره‌های جدید را بهبود کارکرد حکومت در بخش صلح و حقوق بشرعنوان کرده اما آگاهان امور به این عقیده هستند که نهادهای یاد شده بنا بر ضرورت ملی ساخته نشده و تاثیری در بهبود کارکرد دولت در حیطه‌های یاد شده نیز نخواهند داشت.
داکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی گفت، نهادهایی که اخیرا در بدنه دولت شکل گرفته‌اند اهداف کمپاینی رییس جمهور غنی را دنبال خواهند کرد.
آقای نظری گفت غنی با تاسیس نهادهای جدید در بدنه دولت تلاش دارد از ظرفیت‌های سیاسی برای مهندسی انتخابات پیشرو بهره بگیرد و نهادهای دولتی را به منظور کمپاین‌های انتخاباتی سوق دهد.
او تاکید کرد در ایجاد نهادهای یاد شده صداقت و دیدگاه تخصصی مدنظر گرفته نشده به این دلیل، وزارت‌های صلح و حقوق بشر در بهبود و در کاهش خشونت تاثیر نخواهد داشت بلکه تورم تشکیلاتی را در بدنه دولت تشدید خواهد کرد.
این استاد دانشگاه، چالش‌های مدیریتی و افزایش فساد و اختلاس مالی را از پیامدهای ایجاد نهادهای اضافی در بدنه دولت یاد کرد.
همچنان فضل رحمان اوریا، آگاه امور سیاسی در صحبت با خبرگزاری جمهور تاکید کرد، نهادهایی که اخیرا از سوی رییس جمهور ایجاد شده‌اند نه بر اساس ضرورت دولتی و ملی بلکه بنا بر ضرورت‌های کمپاینی ساخته شده‌اند.
آقای اوریا گفت آقای غنی با برکناری رییس کمیسیون حقوق بشر و گماردن او در یک سمت دیگر تلاش دارد تشکیلات گسترده محلی این کمیسیون را برای پیشبرد کمپاین‌های انتخاباتی در اختیار گیرد.
به بیان او با ایجاد وزارت تازه صلح، تشکیلات گسترده محلی شورای صلح نیز بنا براهداف آقای غنی برای پیشبرد کمپاین استفاده خواهد شد.
این آگاه سیاسی شدت گرفتن تورم تشکیلاتی، افزایش فساد اداری و بروز نقص‌های مدیریتی را از پیامدهای ایجاد نهادهای غیرضروری در بدنه دولت برشمرده تاکید کرد که هزینه‌های که می‌بایست برای عمران در کشور به مصرف برسند بنا بر اهداف کمپاینی رییس جمهور به جیب افراد خواهند رفت.
این انتقادها روی چگونگی برخورد رییس جمهور با نهادهای دولت درحالی مطرح می‌شود که اخیرا، سفرهای ولایتی آقای غنی و استخدام مشاورین و تقرری‌ها در بدنه دولت از سوی رییس جمهور به گونه بی پیشینه افزایش یافته و این اقدامات کمپاینی خوانده می‌شود؛ تکت‌های انتخاباتی رقیب، عملکردهای یاد شده را، سوء استفاده ازاموال عمومی در انتخابات عنوان می‌کنند.
