مجلس نمایندگان 10% مالیات بر مشترکان سیم کارت را رد کردند

اعضای ولسی جرگه امروز با اتفاق آرا فرمان رئیس جمهور مبنی بر وضع شدن 10% مالیات برای مشترکان سیم کارت های کشور را رد کرده و آن را خلاف قانون اساسی کشور عنوان کردند.

در ماده 79 قانون اساسی کشور آمده، “حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانـون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط ميگردد.”

لازم به ذکر است بر اساس فرمان رئیس جمهور، از یک ماه پیش بدین سو هر مشترک سیم کارت های مخابراتی کشور، پس از هر ازدیاد اعتبار سیم کارت، ده فیصد مالیات می پردازند.

گفته می شود این 10 فیصد از حساب مشتری کسر شده و به خزانه دولت واریز می شود.

اما مجلس نمایندگان کشور امروز با اتفاق آرا این فرمان رئیس جمهور را رد کردند و آن را خلاف قانون اساسی کشور خواندند.

قیس حسن رئیس کمیسیون مخابراتی و ترانسپورتی ولسی جرگه گفت “رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد تا در امور مالی و بودجه ای کشور فرمانی صادر کند، تقریبا دو ماه می شود که این مالیات از حساب مشتریان سیم کارت ها کسر می شود اما ما نمی دانیم که این مالیات به خزانه دولت واریز می شود و یا خیر.”

موسی نصرت عضو کمیسیون مخابراتی و ترانسپورتی ولسی جرگه نیز گفت “فرامین تقنینی جزو قانون محسوب نمی شود و قانون اساسی را زیر پا می گذارد، این کمیسیون در نظر دارد تا در خصوص اجرای شفاف مالیات مخابراتی قانونی را بنویسند.”

این در حالیست که مقامات در وزارت های مالیه و وزارت مخابرات کشور می گویند از روزی که این فرمان اجرایی شده بیش از 83 میلیون افغانی به خزانه دولت واریز شده است.