وی که در نشست مطبوعاتی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، امروز در کابل سخن میگفت، افزود: « اول جوزا یک روز مهم برای قانونی اساسی و روز امتحان رییس جمهوری غنی میباشد.»
وی افزود: «در صورتیکه رییس جمهور از قدرت کنار نرود، نشان میدهد که تعهدی به قانون اساسی ندارد.»
اتمر تأکید کرد رییس جمهور غنی در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اعتماد خود را نزد مردم و جهتهای سیاسی از دست داده است و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری باید از قدرت کنار برود.
حنیف اتمر دوبار تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری و جنجالی شدن انتخابات پارلمانی سال گذشته را دلایل عدم اعتماد مردم نسبت به صداقت رییس جمهور غنی در برگزاری انتخابات نامبرد و افزود احتمال به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری برای بار سوم نیز وجود دارد.
این متحد پیشین رییس جمهور غنی، حکومت را متهم کرد که با فشار رأی دادگاه عالی را برای تداوم کارش گرفته است.
حنیف اتمر همچنان گفت صلاحیت تفسیر قانون اساسی از مسوولیتهای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است.
به گفته او، براساس حکم قانون اساسی، کار رییس جمهوری تنها زمانی تمدید میشود که کشور در حالت اضطراری قرار داشته باشد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری حکومت را از موانع اصلی گفتوگوهای صلح دانست و گفت حکومت مانع برگزاری نشست بینالافغانی دوحه شد.
وی همچنین حکومت را متهم کرد که قصد دارد پروسه صلح را تا بعد از انتخابات به تأخیر بیاندازد.
در نشست مطبوعاتی امروز، شورای نامزدان ریاست جمهوری یکبار دیگر بر پایان قانونی کار حکومت وحدت ملی و رییس جمهور غنی در اول جوزا تأکید کردند و از رهبران حکومت خواستند تا دو روز دیگر یا از قدرت کنار بروند و یا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف بدهند.
این نامزدان هشدار دادند اصرار رهبران حکومت بر تدوام کارشان پس از اول جوزا، کشور را با بیثباتی حتمی روبهرو میکند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری که متشکل از ۱۲ دسته انتخاباتی است، بار دیگر بر ایجاد حکومت سرپرست تأکید کرد.
این شورا هشدار داد در صورت ادامه کار حکومت، از همهی گزینههای قانونی برای اعمال فشار بر رییس جمهور و همکارانش با هدف کنار زدن آنها از قدرت استفاده خواهند کرد.
محمدابراهیم الکوزی، از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به رییس جمهور غنی هشدار داد که دوام حتی یکروزه کار او پس از اول جواز را نخواهد پذیرفت.
بر اساس ماده شصتویکم قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم و پس از برگزاری انتخابات پایان مییابد.
این درحالیست که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون برگزار نشده، حکومت بر دوام کارش تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارد، اما رقیبان رییس جمهور غنی در انتخابات پیشرو بر پایان کار او اصرار میورزند.