در انتخابات روز گذشته پارلمان(ولسی جرگه) برای تعیین رئیس مجلس، میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی توانست به ریاست مجلس برسد.
فضل هادی مسلمیار نیز پیش از این به ریاست مجلس سنا(مشرانو جرگه) رسیده بود.
محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، طی مطلبی در این مورد می‌نویسد انتخابات داخلی ولسی جرگه و مشرانو جرگه برای انتخاب رؤسا یک‌بار دیگر وحدت ملی و یکپارچگی مردم را نشان داد.
وی در عین حال می‌افزاید با بررسی درست ادعاهای نامزدان معترض کابل و نابسامانی‌های صورت گرفته در انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعتبار پارلمان باید تقویت گردد.
محمود صیقل چهارشنبه پیشرو را فرصتی برای برگشت اعتبار به قانون و سیاست عنوان می‌کند.
آقای صیقل در بخش دیگری از مطلب خود تأکید می‌کند: «ثشرط اول دولت سازی قانونمندی است. طبق قانون اساسی، چهارشنبه پیشرو (اول جوزا) عمر حکومت موجود در حالی خاتمه می یابد که یک الی دو ماه قبل از آن باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید. حال نه انتخابات دایر گردیده است و نه هم زمینه برای کنار رفتن حکومت آماده شده است.»
وی می‌پرسد :« چرا حکومت طی ده سال گذشته سه بار از دایر نمودن انتخابات به وقت بدون کدام دلیل موجه خودداری نمود و با توسل به شیوه های غیرقانونی در صدد تمدید عمر خود برآمده است؟ در آخرین مورد، حکومت وحدت ملی بیش از چهار سال وقت داشت و مکلف بود تا با پیش گرفتن اصلاحات لازم زمینه را برای انتخابات نسبتاً شفاف و به موقع فراهم نماید. ولی متاسفانه عمداً در این کار درنگ نمود تا اینکه انتخابات پارلمانی بعد از سال ها تاخیر به افتضاح مطلق کشانده شود و انتخابات ریاست جمهوری هم دو بار به تعویق بیفتد.»
چند هفته قبل دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) بدون صلاحیت قانونی، دوره‌ی کار رئیس جمهور را تا بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری تمدید نمود و در صورتیکه انتخابات به دور دوم برود – که به احتمال قوی خواهد رفت – ختم دوره کاری رئیس جمهور شاید تا بهار آینده هم صورت نگیرد.
به اعتقاد آقای صیقل قانون شکنی های گذشته را رسم بخشیدن در واقع به معنای سوق دادن مملکت به آشوب و بی نظمی کامل است که می‌تواند حکومتداری و اقتصاد را به رکود و کشور را به بی ثباتی بیشتر بکشاند.
وی می‌افزاید: «اگرچه در قانون اساسی واضح نیست در صورتیکه انتخابات دایر نشده باشد با ختم کار حکومت چه باید کرد، ولی خیلی به جا می‌بود اگر رهبران حکومت ماه ها قبل راه حلی را در این مورد پیدا می‌کردند تا لااقل حمایت اکثر رقبای انتخاباتی شان را با خود می داشتند.»
این در حالی‌ست که هفته گذشته، شورای کاندیدان ریاست جمهوری که در شرایط فعلی اعضای آن مشترکاً حمایت لااقل یک ملیون و دوصد هزار رای دهنده را با خود دارند، از رئیس جمهور تقاضا نمودند که رئیس جمهور بهتر است بعد از اول جوزا به عنوان رئیس دولت سرپرست به کارش ادامه دهد و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو دست بردارد، در غیر آن صورت بهتر است یک اجماع کلان سیاسی که جزئیات آن توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرح داده شده یک فرد مستقل دارای وجاهت ملی سرپرستی حکومت را تا ختم انتخابات و انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی به عهده بگیرد.
محمود صیقل این تصمیم شورای نامزدان را ناشی از احترام آنان به قانون می‌داند.
آقای صیقل تأکید می‌کند: «من که هنوز شامل کدام دسته انتخاباتی نگردیده ام، افتخار حضور در دو جلسه اخیر این شورا را داشتم و با حوصله مندی دلایل موضعگیری اعضای آنرا شنیدم. تصمیم مشترک شان سیاسی نیست و بیشتر از روی احترام به قانون و به وجود آوردن یک فضای سالم برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری است.»
وی می‌افزاید بی‌اعتنایی سران حکومت به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوعی جفا در حق مردم و انتخابات است که بی اعتباری به قانون، نظام و سیاست را افزایش خواهد داد.
نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، چهارشنبه پیشرو را فرصتی برای جبران اشتباهات کلان گذشته و تبدیل نمودن چالش‌ها به فرصت می‌خواند، فرصتی که باید اعتبار از دست رفته مردم به قانون، نظام و سیاست را باز گرداند.
این در حالی‌ست که حکومت طرح پیشنهادی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نوعی اقدام سیاسی برای تأمین منافع عده‌ای خاص خوانده و با آن مخالفت کرده‌است.
حکومت و به ویژه رئیس جمهور غنی سخت در تلاش است انتخابات ریاست جمهوری در وقت اعلام شده برگزار گردد.
به باور کارشناسان امر، غنی از توافق احتمالی امریکا با طالبان در چارچوب مذاکرات صلح نگران است.
از سویی برخی شنیده‌های تأیید نشده از احتمال تشکیل حکومت موقت برای شریک ساختن طالبان در قدرت خبر می‌دهند.
