حکومت موقت، پیشک سیاه غنی!

پس از پایان گفتگوهای دور پنجم مذاکرات، صلح زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با هیأت گروه طالبان در قطر، اکنون زمزمه های تشکیل حکومت موقت بیشتر گردیده است. شماری از جریان های سیاسی و دسته‌های انتخاباتی نیز گفته اند که پس از اول ماه جوزا که عمر حکومت وحدت ملی بر بنیاد قانون اساسی پایان می یابد، خواستار ایجاد حکومت سرپرستی یا موقت هستند. حنیف اتمر، رهبر دسته‌ی انتخابات« صلح و اعتدال» در همایشی که به تاریخ پنجم حمل در مزار شریف برگزار شده بود گفت که پس از اول جوزا آوردن حکومت موقت از اولویت‌های دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال خواهد بود. آقای اتمر همچنان گفت: «ما به‌ هیچ‌وجه در سدد خلای قدرت نیستیم ولی ما حتما حکومتی را می‌خواهیم که برای صلح و انتخابات با صداقت کار کند نه این‌که خود به یک مانع تبدیل شود؛ بنا آوردن حکومت سرپرست و یا موقت بر اساس احکام قانون اساسی ما از اولویت‌های ما خواهد بود تا به ملت خود اطمینان بدهیم که صلح و انتخابات آمدنی است.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفه‌ی رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از ختم کار رییس‌ جمهور برگزار شود. این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد، اکنون قرار است به تاریخ ششم ماه میزان یعنی با تاخیر پنج ماهه برگزار شود.

 براساس مطلبی که در خبرگزاری مقاومت به نشر رسیده، طرح ایجاد حکومت موقت در میان سیاست‌مداران و حکومت هم طرفدار و هم مخالف دارد. حکومت وحدت ملی در واکنش به ایجاد حکومت موقت می‌گوید که بر اساس قانون اساسی کشور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کار خود ادامه خواهد داد. مخالفان ایجاد حکومت موقت به بند دوم ماده‌ی شصت و یکم قانون اساسی استدلال می کنند. بند دوم این ماده قانون اساسی وظیفه رییس جمهور را در اول جوزای سال پنجم و پس از برگزاری انتخابات، پایان یافته می شمارد. پافشاری مخالفان ایجاد حکومت برای پایان وظیفه رییس جمهور همان برگزاری انتخابات است نه زمان ذکر شده در قانون، که اول جوزا را پایان کار حکومت و وظیفه رییس جمهور قید کرده است. بر بنیاد نگرش مخالفان ایجاد حکومت موقت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه‌ی کار آنان قانونی است و حکومت به کار خود ادامه خواهد داد. کسانی‌که بر دوام کار رییس جمهور و حکومت تاکید دارند بدین باورند که هرگونه تلاش جهت ایجاد حکومت موقت، باعث به وجود آمدن بحران سیاسی و شکنندگی اوضاع خواهد شد که هیچ کسی قادر به مدیریت آن نخواهد بود.

 اما موافقان ایجاد حکومت موقت به این باورند که بر بنیاد قانون اساسی دوره‌ی قانونی حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا پایان می یاد. موافقان تاکید دارند، از اول ماه جوزا که وظیفه رییس جمهور ختم می شود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان امسال باید یک شخص بی طرف، رهبری حکومت را به دوش گیرد و زمینه‌ی برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف، سراسری و با اعتبار ملی را فراهم سازد. به باور آنان در حکومت وحدت ملی و رهبری کنونی آن که در پروسه انتخابات ذی‌نفع اند، امکان برگزاری انتخابات با اعتبار ملی وجود ندارد. افزون بر مخالفان ایجاد حکومت موقت موافقان آن نیز به بند دوم ماده‌ی شصت و یکم قانون اساسی استناد کرده و استدلال می کنند که وظیفه رییس جمهور در اول ماه جوازی سال پنجم پس از انتخابات پایان می یابد. بنا براین، این بند قانون اساسی روشن می کند که با ختم دوره‌ی پنج ساله، دوره کاری رییس جمهور پایان یافته و دیگر از جایگاه قانونی و حقوقی برخوردار نیست. موافقان ایجاد حکومت موقت ماده شصت و یکم قانون اساسی را در مورد ختم دوره کاری رییس جمهور، روشن و صریح می دانند و تاکید دارند که این ماده‌ی قانون  نیاز به تفسیر ندارد.

با این همه هرچند طرح روشن و واضح از حکومت موقت تا کنون از سوی موافقان آن ارایه نشده؛ اما تمامی مخالفان سیاسی رییس جمهور و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به طرح ایجاد حکومت موقت هم نظر و موافق هستند. بحث بر سر ایجاد حکومت موقت در میان نامزدان ریاست جمهوری پس از آن شدت یافت که آنان شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به منظور بازداشتن رییس جمهور غنی از کارهای فراقانونی ایجاد کردند. شواری تشریک مساعی اشرف غنی را که خود یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، مهتم به عزل و نصب اشخاص مورد نظرش به اداره‌های دولتی و پرداختن به کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت کرده اند. اما بحث ایجاد حکومت موقت در صف مخالفان سیاسی رییس جمهور پس از آن مطرح شد که او همواره سخن از گفتگوهای صلح بر محور حکومت وحدت ملی زد و مذاکرات صلح بین الافغانی مسکو میان سیاست‌مدران مطرح کشور و هیأت گروه طالبان را فاقد صلاحیت و کارایی خواند. اکنون دیده شود که طرح حکومت موقت در میان مخالفان و موافقان، ره به کجا می‌برد و این چیزی است که گذشت زمان بهتر از هر کسی پاسخ آن‌را می دهد.