طالبان خواهان ابطال قانون اساسی افغانستان و تدوین قانون اساسی جدید شد
به گزارش رها، عباس استانکزی، رئیس هیأت طالبان در نشست مسکو میگوید قانون اساسی کنونی افغانستان اعتبار ندارد، زیرا از جانب “کشورهای غربی بر مردم افغانستان تحمیل شده” و باید قانون اساسی جدید با “معیارهای اسلامی و ارزشهای افغانی” پس از خروج کامل نیروهای خارجی ازاین کشور تدوین شود.
آقای استانکزی در جمع رهبران احزاب سیاسی افغانستان به نمایندگی از گروه طالبان در نشست مسکو خواستههای این گروه را برای آینده سیاسی این کشور “پس از خروج نیروهای خارجی” توضیح داد.
دراین نشست حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان با دهها نفر از حامیانش، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، محمد اسماعیل، نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و شماری دیگر از چهرههای سیاسی و اجتماعی شرکت دارند.
برعلاوه چهرههای چون وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه پیشین طالبان و عبدالسلام ضعیف از اعضای عمده پیشین طالبان که حالا در کابل زندگی میکنند هم، به این نشست رفتهاند.
دولت افغانستان دراین نشست غایب است و از برگزاری آن و حضور چهرههای سیاسی افغانستان در آن انتقاد کرده است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که در غیبت نمایندگان دولت این نشست “ضیاع وقت” است.
حامد کرزی از دولت روسیه برای زمینهسازی این نشست سپاسگزاری کرد و آن را گام مهمی در راستای آغاز “مذاکرات بینالافغانی” خوانده است.
محمد یونس قانونی، رئیس سابق پارلمان و معاون اول تکت انتخاباتی حنیف اتمرگفت: “هرچند قانون اساسی افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه، شاید بهترین و اسلامی ترین قانونی اساسی باشد، اما این قانون تعدیل پذیرواصلاح پذیر است.
محمد محقق، رهبر یکی از شاخه های حزب وحدت نیز دراین نشست روی مذاکره مستقیم گروه طالبان با “افغانها” تأکید کرد و ازاین گروه خواست تا درباره استقرار آتشبس گفتگوها را آغاز کنند.
نماینده طالبان بیرون شدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه، آزادی زندانیان، ایجاد یک دفتر رسمی برای این گروه، تعدیل قانون اساسی، ایجاد نظام اسلامی و تضمین گفتگوهای صلح را از شرایط صلح برای افغانستان خواند.
این در حالی است که پیشتر عباس استانکزی رئیس هیأت طالبان خواستار انحلال نیروهای مسلح افغانستان شده بود. در خواستی که با واکنش شدید رئیس جمهور غنی مواجه شد.
به نظر می رسد انعطاف ناپذیری طالبان و اصرار بر خواسته های غیر اصولی خود مانع عمده سر راه گفتگوهای صلح قرار خواهد داد. زیرا حاضر نشدن طالبان به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان و قبول نکردن آتش بس از یک سو و درخواست لغو قانون اساسی و انحلال نیروهای مسلح از سوی دیگر برای اکثریت جامعه افغانستان و دولت مردان غیر قابل پذیرش است. و این مسأله دور نمای صلح را تاریک می کند.