محاکمه عبدالرازق وحیدی پس از اعلام حکم برائت!
به گزارش رها، عبدالرازق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی پس از اعلام برائت دوباره محاکمه خواهد شد!
وحیدی در نامه ای که به رسانه ها فرستاده است این محکمه را نمایشی و برای پوشاندن افتضاح اولین محکمه خاص وزیران توصیف کرده است. وی نوشته است:
پس از آنکه به تاریخ ۵ جدی ۱۳۹۷ از محکمه خاص برائت گرفتم انتظار نداشتم تا حکومت وحدت ملی از من معذرت خواهی و یا اعاده حیثیت کند. بلکه آماده بودم که ضربات بیشتری بر من وارد سازد تا به خواست های آنها سر سازش فرود آورم.
حالا محکمه نمایشی دیگری در راه است.
با «لایحه وظایف» خیالی و غیرواقعی که ارزش آن از یک کاغذپاره کمتر است٬ و معلوم نیست یکباره از کجا سربرآورده و مورد تایید هیچ مرجعی هم نیست٬ تلاش می کنند تا پای مرا هم به دوسیه تازه‌ای بکشانند.
روز چهارشنبه هفته روان (تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶) در مرکز عدلی و قضایی مشروط بر اینکه جریان محکمه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر گردد٬ به حیث مسئولی که در برابر قانون و عدالت پاسخگو می باشد٬ حاضر خواهم شد.
وی همچنین خواستار پخش زنده جریان محاکمه از تلویزیون شده است تا مردم نیز در جریان قرار بگیرند و قضاوت نمایند.
«برای اطمینان امروز به مرکز عدلی و قضایی رفتم و از قاضی محکمه آقای شیرآقا منیب درخواست کردم تا محکمه روز چهارشنبه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر شود. اما او جواب قطعی نداد و گفت که در روز محکمه موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد».
شک من در این است که دستگاه قضاء در عدم موجودیت فضای باز رسانه ای و نظارت مستقیم مردم از عملکرد آنها تحت فشارهای ارگ حکم بدهد.
نکته آخر اینکه دوسیه در زمان وزارت آقای اکلیل حکیمی و به اشاره وی در روزهایی علیه شخص من تحریک شده است که موضوع «حیف و میل عواید محصول مخابراتی و عدم ایجاد شدن سیستم ریل‌تایم» محور اساسی بحث‌های رسانه‌ها بود.
لطفاً به من حق بدهید٬ چون پول های اکلیل حکیمی که تا اینجا از کاغذ سفید دوسیه‌ای علیه من ساخته٬ می تواند ترازوی عدالت را نیز واژگون سازد.
آقای وحیدی همچنین در نامه ای به دادستانی کل، شیر آقا منیب را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانسته و خواستار تعویض وی شده است.
متن نامه ای عبدالرازق وحیدی به دادستانی کل:
به مقام محترم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
سلام علیکم!
اینجانب عبدالرزاق وحیدی از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ منحیث معین اداری وزارت مالیه ایفای وظیفه می نمودم و اخیراً نیز از اولین محکمه خاص وزیران به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ برائت حاصل کردم.
در قضیه‌ای که قبل از زمان معینیت اینجانب آغاز شده است (سال ۱۳۸۹) سارنوالان تحقیق موضوع را به محکمه ابتدایی جرایم سنگین ارسال کرده‌اند که در تحریک دعوای جزائی اسم اینجانب نبوده است. از طرفی سارنوالی اتهامی علیه من وارد نکرده است. اما زمانی که قضیه در محکمه رسیدگی می‌شود قاضی دستور تحقیق از مرا هم می دهد. من به تحقیق حاضر گردیده و استعلام‌ها را جواب داده‌ام و قناعت سارنوالان را نیز فراهم کرده‌ام. اما قاضی مجدداً هدایت داده تا پای مرا هم به دوسیه بکشانند.
در صورت دعوای جدید سارنوالی به لایحه وظایفی استناد شده است که کاملاً در مغایرت با قوانین نافذه افغانستان و فاقد هر گونه مهر و امضاء و یا شماره ثبت و تاریخ می باشد. از طرفی اسناد و سوابق قضیه نیز به طور کامل در اختیار بنده قرار داده نشده است.
در نتیجه اینجانب به تأمین عدالت توسط قاضی محکمه آقای «شیرآقا منیب» شک دارم و بناءً از مقام محترم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضامندم تا در مورد رد صلاحیت قاضی محکمه «شیرآقا منیب» مطابق ماده ۱۷ قانون اجراات جزائی هدایت فرمایند.
با احترام
عبدالرزاق وحیدی
