این گزارش که براساس صدها مصاحبه و شواهد دیگر تهیه شده است خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را به شدت محکوم کرده و از شش رهبرنظامی ارشد برمه نام برده است که باید به اتهام نسل‌کشی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
سازمان ملل متحد در گزارش خود بشدت از آنگ سان سوچی رییس دولت برمه، انتقاد کرده است.
به گفته سازمان ملل متحد خانم سوچی برای پایان دادن به خشونت علیه مسلمانان روهینگیا دخالتی نکرده است.
سازمان ملل متحد همچنین در این گزارش خواستارارجاع پرونده رهبران نظامی به دادگاه بین المللی کیفری شده است.
دولت برمه بارها گفته است که علیه شورشیان و شبه نظامیان در منطقه دست به اقدامات نظامی می‌زند اما دراین گزارش نوشته شده است: “اقدام نظامی الزاما در برگیرنده کشتاربدون استثنای مردم ،تجاوز جمعی به زنان،آزار کودکان و آتش زدن دهکده ها نیست.”
اتهام نسل کشی علیه یک دولت اتهامی بسیارجدی است و درخواست محاکمه رهبران نظامی برمه نشان دهنده جدی بودن شواهدی است که علیه آنها یافت شده است.
اما ارجاع پرونده برمه به دادگاه کیفری بین المللی امکان پذیر نخواهد بود زیرا این کشور اساسنامه رم برای تشکیل این دادگاه را به امضا نرسانده است و به همین دلیل ارجاع پرونده رهبران نظامی برمه به دادگاه کیفری بین المللی لازمه حمایت پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرح آن در این دادگاه است اما چین که حامی دولت برمه است آن را وتو خواهد کرد
