میک: اشکالات عمده ای در برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات وجود داشت
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا «میک» در گزارش تازه خود در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون گفته است که پس از بررسی شکایت ها معلوم شد که موارد برجسته ای از قانون شکنی ها و نحوه حکومتداری غلط در برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات وجود داشته است.
لازم به ذکر است که جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری قبل از ظهر دیروز (چهارشنبه) تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ارگ برگزار شد.
دفتر ریاست جمهوری نوشته است که دراین جلسه روی گزارش میک یا کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد-اف)، گزارش ارزیابی ظرفیت وزارت صحت عامه و پیشرفت آن وزارت طی یک سال گذشته، گزارش مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان پیرامون سال مالی ۱۳۹۶، پلان سال مالی۱۳۹۷ و چالش‌های آن نهاد، طرح رسیدگی به مشکلات محبوسین و عفو و تخفیف مجازات محبوسین انتقال شده از ایران و تعهدات دولت افغانستان در خصوص روند گزارش دهی به میثاق های بین المللی بحث گردید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در این جلسه گفت: «تعهد ما به حاکمیت قانون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است و هر چند دشمنان به قانون جنگل باور دارند، اما حکومت وحدت ملی با اعتماد به قانون اساسی و قوانین بین المللی، در صدد تامین حاکمیت قانون می باشد.»
نمایندۀ اداره میک گزارش خود را در مورد برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد- اف) به جلسه ارائه کرد و گفت: «هدف برنامۀ کارد-اف، ازدیاد عواید و فرصت های کاری از طریق طرح و تطبیق بسته های توسعۀ اقتصادی است و این برنامه خارج از بودجه، توسط ادارۀ توسعۀ بریتانیا و ادارۀ انکشاف بین المللی دنمارک، تمویل می‌گردد.»
وی گفت که نهاد میک پس از دریافت شکایات و اتهامات وارده بر موجودیت فساد اداری در برنامه کارد- اف، این برنامه را مورد ارزیابی قرار داد و تایید می کند که بسیاری از نگرانی های شاکیان درست بوده و موارد برجسته ای از روش های غلط و قانون شکنی بالقوه در حکومت داری و عملیات برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات وجود داشته است.
رئیس جمهوری کشور گفت: «اساس کنفرانس توکیو حسابدهی متقابل بوده و وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دیگر نهادهای مربوطه با دونرها در این خصوص صحبت کنند، تا ما به هدف اساسی خود که حساب دهی متقابل است، دست یابیم.»
وی افزود که باید یک نقشه و پالیسی واضح برای ارائه همکاری ها وجود داشته باشد.
دفتر ریاست جمهموری علاوه می کند که جلسه پس از بحث های همه جانبه فیصله کرد که دادستانی کل در این زمینه تحقیقات کند و مسئولین پیشین کارد- اف را مورد ارزیابی قرار دهد که از نظر حقوقی کدام مسئولیت ها متوجه آنان می گردد.
