ارگ با نشر خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری نوشته است که ” تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود.”
حدود دو هفته پیش تعدادی از شهروندان کابل در پی ناامنی ها و رویدادهای اخیر اعتراضی را راه اندازی کردند که منجر به تحصن در چند جای شهر کابل شد. معترضان بعد از یک هفته تعدادی از خیمه ها را برچیندند.
اکنون ارگ در خبرنامه اش نوشته است که هیات اداری مجلس نمایندگان به آقای غنی گفته است که آنها در زمینه تطبیق قانون در کنار حکومت قرار دارند و به زودی برای پیدا کردن راه حل با معترضان دیدار خواهند کرد.
از سوی دیگر معترضان در کابل موسوم به “جنبش رستاخیز تغییر” در نشستی خبری اعلام کردند که به اعتراض خود تا برکناری مقام‌های امنیتی و اصلاحات در نهادهای امنیتی این کشور ادامه خواهند داد.
آنها گفته‌اند که حکومت افغانستان پس از دو هفته از حمله مرگبار کابل و درپی آن کشته شدن معترضان در اثر تیراندازی پولیس، “هیچ اقدام جدی برای گرفتاری و برکناری مسئولان قتل معترضان انجام نداده است.”
دادستانی کل که از سوی رئیس جمهوری موظف به تحقیق در مورد حادثه تیراندازی پلیس بر معترضان شده بود، وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس این شهر را تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق در آورده است.
اما معترضان گفته‌اند که تعلیق این افراد کافی نیست و آنها خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، رئیس اداره امنیت ملی و وزیر داخله هستند.
