آنان می گویند که قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی تصویب و توشیح شده است و هیچ فرد و یا گروهی اجازه ندارد مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شود.
احمد ذکی، رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت کسانی که (اشخاص حقیقی و حقوقی) مانع توزیع این شناسنامه ها می شوند، مجرم محسوب می شوند و باید این افراد شناسایی شوند.
آقای ذکی افزود، عدم تطبیق قانون در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله نفاق و تقلب در انتخابات مجلس خواهد شد.
سلمان علی دوست زاده، در همین حال نیز گفت که شهروندان نباید اجازه دهند که قانون، قربانی کشاکش های سیاسی برخی از حلقات شود.
او اضافه کرد که دولت مردان باید هر چه سریع تر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کنند و مردم را بیش از این در انتظار نگذارند.
این سخنان در حالی از سوی برخی نهادهای جامعه مدنی ایراد می شود که ریاست اجرایی کشور چندی پیش روز 28 اسد سال جاری را روز آغازین روند آزمایشی توزیع شناسنامه های الکترونیکی اعلام کرده بود.
ریاست جمهوری اما به دلیل تجلیل از 28 اسد، سالروز استقلال افغانستان روند توزیع را چند روز بعد به تعویق انداخت ولی باز هم این روند شروع نشد.
برخی از اتباع کشور بر این باور است که حکومت اراده قوی بر توزیع شناسنامه های الکترونیکی ندارد.
یونس اختر، فعال جامعه مدنی اما می گوید که دولت اراده برای توزیع دارد ولی برخی از اشخاص مانند اسماعیل یون و ضیاالحق امرخیل مانع شروع شدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می شوند. این افراد و حلقات تلاش های مذبوحانه ای دارند تا خواسته های اربابان خود را بر آورده کنند و آنان را ارضاء کنند.
آقای اختر گفت که اگر دولت اراده برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی نداشت، طی سال های اخیر اقدام به سرمایه گذاری و تصویب قانون شناسنامه های الکترونیکی نمی کرد. دولت اراده بر توزیع دارد اما برخی از حلقات نمی گذارد.
وی خاطر نشان کرد، اگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز نشود، ناامیدی بین مردم بیش از حد خواهد شد و مردم درصدد ترک کشور می شوند و نابسامانی های بیشتری رخ خواهد داد.
این فعالان بر این باورند که توزیع شناسنامه ها می تواند در تثبیت جمعیت کشور، تضمین شفافیت در انتخابات، کاهش جرایم و تعیین دقیق بودجه ملی و کسب اعتبار جهانی برای کشور شود.
آنان طی قطعنامه ای ایراد کردند که اگر گروه و یا شخصی اعتراض دارد بعد از تطبیق قانون به دادخواهی های خود ادامه دهد و تعدیل قانون را از مجاری قانونی فراهم کند.
همچنین به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که در صورت بی تفاوتی، نقض قانون و ایجاد فضای حساسیت برانگیز، مسئول پیامدهای منفی این غفلت ها خواهد بود.
گفتنی است که قانون شناسنامه های الکترونیکی از سوی شورای ملی تصویب و توسط ریاست جمهوری توشیح و دادگاه عالی و شورای وزیران آن را تایید کردند اما بعد از گذشت حدود یک سال هنوز توزیع شروع نشده است.
بدین منظور طی روزهای اخیر فعالان مدنی گردهمایی و اعتراض هایی در کشور برپا کرده اند و خواهان شروع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شدند.
روز گذشته نیز یک شورای اجتماعی از حکومت خواست که روند توزیع را هر چه سریع تر آغاز کند.
