اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور روز گذشته (شنبه) در جلسه کابینه طرح تعدیل ماده ی 12 قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را که یکی از تعهدات آن وزارت در قبال صندوق وجهی بین‌المللی پول می‌باشد، مطرح کرد.
او گفت: این تعدیل اخیراً در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفت و مطابق آن کارکنان بلند رتبۀ دولتی مکلف اند، تا دارایی‌های شان را نشر کنند و در صورت اجتناب، معاش و سایر امتیازات شان الی نشر دارایی تعلیق می‌گردد.
به نقل از خبرنامه ای که ریاست جمهوری منتشر کرده است، این طرح مورد تائید کابینه قرار گرفت.
گفتنی استت که سال گذشته تعدادی از رهبران و اعضای کابینه لیست دارای هایشان را منتشر کردند که برخی از آگاهان نشر این لیست را واقعی نمی دانستند.
