کمیسیون تدارکات ملی 12 قرارداد به ارزش تقریبی 853 میلیون افغانی را تایید کرد
دفتر مطبوعاتی ارگ نوشت این جلسه شام روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری و به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد.
در این جلسه 12 قرارداد به ارزش تقریبی 853 میلیون افغانی مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.
ساخت و قیرریزی ۹،۲ کیلومتر سرک در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، تهیه و تدارک مواد ساختمانی مورد نیاز شاروالی/شهرداری کابل، تدارک تیل/سوخت مورد نیاز شرکت برق ولایت بدخشان، تعدیل قرارداد خدمات انترنتی برای هفت مستوفیت، تدارک قرطاسیه/لوازم التحریز مورد نیاز وزارت دفاع ملی، تعدیل قرارداد تیل قطعات پولیس، تدارک اعاشه و محروقات قطعات و جزوتامهای مرکزی و منطقه ای پولیس و خریداری وسایط تخلیه و بارگیری خط آهن مربوط اداره خط آهن افغانستان، شامل قرارداد های تایید شده می باشد.
قابل ذکر می باشد که پروژه اخیر الذکر در پرنسیب، و مشروط بر انجام بررسی توسط وزارت اقتصاد مورد تایید قرار گرفت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور حین گفتگو در خصوص این پروژه ها، اظهار کرد که در نتیجه دو سال تلاش مستمر کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در راستای اصلاح نظام تدارکات، تغیرات مثبت و قابل ملاحظه ای از نگاه قانونمند شدن و شفافیت در پروسه تدارکات عامه در مقایسه به گذشته بوجود آمده است.
خبرنامه دفتر رئیس جمهوری می افزاید، ناظران جلسه نیز از بهتر و قانونمند شدن روند تدارکات در مقایسه به آنچه دو سال قبل در کمیسیون مورد بحث قرار می گرفت، یاد آور گردیدند.
همچنین در این جلسه، گزارش بررسی پروسه پروژه سازی و تدارکات سرک ولسوالی شاه جوی ولایت زابل را که حدود سه سال قبل بگونه ناقص صورت گرفته بود و طبق هدایت قبلی کمیسیون تدارکات ملی، پروسه آن توسط یک هیات مختلط وزارت های مالیه، اقتصاد و فواید عامه مورد بررسی قرار گرفت، خوانده شد.
جلسه نیز در این زمینه به وزارت احیا و انکشاف دهات و مراجع ذیربط هدایات مشخص داد.
کمیسیون تدارکات ملی از بابت اینکه در نتیجه سهل انگاری، تخطی و خلاف ورزی های مسؤلین وقت در پروسه متذکره به مردم ولایت زابل و همچنان به شرکت قراردادی بخاطر تکمیل نشدن سرک یاد شده زیان رسیده است، فیصله نمود تا افراد و اشخاص ذیدخل مورد پیگیرد قرار گرفته و مجازات شوند.
علاوه بر این، گزارش بررسی پروژه ساختمان پنج منزله/طبقه خدمات صحی وزارت امور داخله مورد بحث کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
قابل ذکر است که کار این پروژه سالهای گذشته بدون تایید و تجویز کمیسیون تدارکات خاص آن زمان آغاز گردیده بود و بعد جهت تعیین سرنوشت پروژه به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع گردید و این کمیسیون فیصله نمود تا یک بررسی همه جانبه از قضیه صورت گیرد.
هیات موظف بررسی، گزارش مفصل از جریانات و یافته های پروژه متذکره را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمود. انجام کار بدون عقد قرارداد، تضاد منافع، تبانی، قیمت های غیر واقعی و عدم بر آورد دقیق احجام کاری پروژه از موارد عمده یافته های بررسی می باشد.
کمیسیون تدارکات ملی ضمن قدردانی از انجام بررسی همه جانبه هیات، فیصله کرد تا این گزارش جهت انجام تحقیقات وسیع و گسترده به دادستانی فرستاده شود و همچنین کار پروژه بلافاصله متوقف و فعالیت های شرکت به تعلیق در‌آورده شود.
این کمیسیون همچنین هدایت داد تا کار پروژه متذکره زیر نظر وزارت شهرسازی صورت گیرد.
در این جلسه به علاوه اعضای کمیسیون، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظران شفافیت از کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و اداره سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.
