عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین محمد اشرف غنی میگوید که برخی افراد رئیس جمهور را وادار کردند تا وظیفه ی مرا را به حالت تعلیق در آورد.
آقای محمدی امروز دوشنبه در مجلس در مورد تعلیق مسئولیتش از سوی رئیس جمهوری گفت “پس از آن که دستور اعلامیۀ لغو تفاهمنامۀ شهرک هوشمند صادر و این تفاهمنامه لغو شد، یکی از نزدیکان رئیس جمهوری از من خواست تا استعفا دهم.”
آقای محمدی از فرد مشخصی نام نبرد اما گفت که این فرد نزدیک به رئیس جمهوری به وی گفته است که قضیه شهرک هوشمند مورد اعتراض قرار گرفته و رسانهها و خارجیها در این خصوص اعتراض میکنند؛ بنابراین در جلسه فیصله صورت گرفت تا وی باید استعفا کند.
وی حاضر به استعفا نشد و خواست تا از خودش دفاع کند.
آقای محمدی می گوید همان طوری که رئیس جمهوری بر اساس فرمان تعیینش کرده، با فرمان نیز باید برکنارش نماید.
وی گفت که در بدل استعفا از مقامش، وظیفه ای همسطح پست فعلی وی نیز به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفت.
آقای محمدی خاطرنشان ساخت که این پیشنهاد را به دلیل اینکه در قضیۀ شهرک هوشمند تمام مقامها دخیل بودند و اگر استعفا را قبول می کرد تمام مسئولیت این رویداد به دوش او میافتاد نپذیرفته است.
مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهوری میگوید زیر بار استعفا و تبدیلی نرفته اما در نهایت تصمیم بر این شده که هیئتی تعیین شده و وظیفهاش به تعلیق در آید. محمدی گفت سر رئیس جمهوری فشار آمد و به زور وادارش کردند که وظیفۀ او را به تعلیق بیاندازد.
محمدی همچنان یادآور شد که حلقاتی هم داخلی و هم خارجی تا همین لحظه تلاش دارند روند تصفیۀ کابلبانک را به مشکل مواجه سازند و این افراد که در روز اول همگیشان در ورشکست کابلبانک نقش داشتند، اجازه نمیدهند کار این روند به پیش برود.
1 دیدگاه