به تازگی ارگ ریاست جمهوری به «ترویج هدف‌مند فحشا و مداخله در انتخابات پارلمانی سال گذشته» متهم شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، روز سه‌شنبه، هفتم جوزا در یک نشست خبری گفت این هیأت با در نظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.
آقای رسولی گفت درخواست بررسی اتهام‌ها علیه ارگ از دفتر ریاست جمهوری به لوی‌سارنوالی رسیده است و هیأت تحقیق این اداره از حبیب‌الله احمدزی نیز خواسته است سندها و مدارک‌اش را تا نهم جوزا به این هیأت تحویل دهد.
به تازگی اطرافیان محمداشرف غنی به «ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و همچنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نمایندگان» متهم شده‌اند.
این دو اتهام از سوی حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی «خورشید» مطرح و رسانه‌ای شده است.
آقای احمدزی در یک مصاحبه تلویزیونی دیگرش بار دیگر بر صحت ادعاهایش تأکید کرد و گفت در این زمینه سندهای کافی دارد.
این اتهام‌ها تاکنون با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. نامزدان رقیب محمداشرف غنی در انتخابات ششم میزان، این اتهامات احمدزی را افشاگری «تکان‌دهنده و شجاعانه» توصیف کرده‌اند؛ هرچند ارگ ریاست جمهوری این اتهامات را نادرست و از روی «غرض شخصی» خوانده است.
همچنان عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان نیز خواهان بررسی مستقلانه و بی‌طرفانه‌ی این اتهام‌ها شده است.
رییس اجرایی که روز دوشنبه در شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت، جای تأسف است که «هم‌چون سروصدها و هم‌چون مسایل» می‌تواند وجود داشته باشد.
وی گفت که به عنوان یک راه حل نیاز است که این مسأله به صورت مستقلانه بررسی شود.
عبدالله عبدالله علاوه کرد بررسی مستقلانه به این معنا نیست که کسی که این «پیام‌ها» را رسانده است، جزا داده شود. احتمالاً او به آقای احمدزی اشاره داشت.
