۲۸ درصد دختران در افغانستان پیش از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که در حال حاضر ۲۸ درصد دختران در افغانستان پیش از سن ۱۸ سالگی و چهار درصد دختران نیز پیش از تکمیل سن ۱۵ سالگی ازدواج می‌کنند.
در اعلامیه‌ی وزارت اقتصاد آمده است آقای مستور این اظهارات را روز دوشنبه (۹ سرطان) در جریان سخنرانی‌اش در مراسم نشر گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت نفوس جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، مطرح کرده است.
این گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل که با نام «بر علیه خواست من» تهیه شده، روز دوشنبه منتشر شده است. در این گزارش بیشتر روی خشونت علیه زنان، ازدواج قبل از وقت و ترجیح فامیل‌ها به داشتن پسر در سطح جهان، تمرکز شده است.
در مراسم نشر این گزارش، دیبورا لاینز نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل، ژی هیونگ ری سفیر جمهوری کوریا، بیان اندرسن رییس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای آسیا – پسیفیک، کوفی کواما رییس صندوق جمعیت سازمان ملل برای افغانستان، سپوژمی وردک معین وزارت امور زنان و… نیز سخنرانی کرده‌اند.
وزیر اقتصاد افغانستان در این مراسم افزوده است که برای کاهش آسیب‌پذیری دخترانی که زیر سن ازدواج می‌کنند، به‌ویژه در نقاط دوردست کشور نیاز است تا به توانمندسازی اقتصادی، آموزش باکیفیت و راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی دختران و زنان بیشتر توجه شود.
در اعلامیه به نقل از آقای مستور آمده است که والدین باسواد به‌ویژه مادران تعلیم‌یافته می‌توانند نقش اساسی در کاهش ازدواج‌های قبل از وقت و جلوگیری از انواع خشونت در برابر دختران داشته باشد. او همچنان به سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه تأکید کرده است.
از سوی هم، وزیر اقتصاد افزوده است که بخشی از مشکلات ازدواج زیر سن به سطح اقتصادی خانواده‌ها به‌ویژه در روستاها ارتباط دارد. به گفته‌ی او، سطح پایین اشتغال خانم‌ها در افغانستان نیز جزء از عوامل خشونت‌های خانوادگی علیه دختران و خانم‌ها است.
مستور علاوه کرده است که در حال حاضر تنها ۲۵ درصد افراد شاغل در افغانستان خانم‌ها است. او در عین حال گفته است که ۷۹ درصد (۵.۷ میلیون) افراد واجد شرایط کار که هیچ شغل با درآمدی ندارند، زنان هستند. به گفته‌ی او، این وضعیت می‌تواند در افزایش خشونت و نابرابری نقش اساسی داشته باشد.
مصطفی مستور در ادامه گفته است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های توانمندسازی اقتصادی و آموزشی زنان به‌ویژه مادران، می‌تواند در کاهش خشونت هلیه زنان و دختران موثر واقع شود.
