چرا ثبات و همگرایی بر ابطال 300 هزار رأی تأکید دارد؟
۱۱ دسته‌ی انتخاباتی به‌ویژه دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای هستند. دیدگاه‌های دو تکت انتخاباتی پیشتاز «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» در مورد این آرا کاملا متفاوت است. «ثبات و همگرایی» می‌خواهد این آرا هرچه زودتر باطل شود، اما «دولت‌ساز» ظاهرا راضی به ابطال نیست و تأکید دارد که هرچه کمیسیون انتخابات تصمیم بگیرد، قبول دارد. تا کنون تصمیم‌های کمیسیون در جهتی است که به‌نظر می‌رسد به نفع «دولت‌ساز» است، چون کمیسیون به بخش اعظم ۳۰۰ هزار رای جنجالی اعتبار داده است.
ظاهرا معلوم می‌شود و از موضع‌های دو دسته‌ی انتخاباتی پیشتاز چنین برمی‌آید که اگر این ۳۰۰ هزار رای، معتبر شناخته شود، «دولت‌ساز» انتخابات را می‌برد یا انتخابات به دور دوم می‌رود. در مقابل اگر بی‌اعتبار شناخته شود، «ثبات و همگرایی» خواهد برد. اما تا کنون نمی‌توان این استنباط را کاملا تأیید کرد، چون حتا نتایج قسمی اعلام نشده و روشن نیست که این ۳۰۰ هزار رای بیش‌تر به نفع کدام یکی از این نامزدان استفاده شده است.
پس از آن‌که اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی معترض مبنی به توقف بازشماری و ابطال ۳۰۰ هزار رای نتیجه نداد، «ثبات و همگرایی» به خیابان آمد و به کمیسیون هشدارهایی داد. در تازه‌ترین مورد اعضای رهبری «ثبات و همگرایی» از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواسته است تا پیش از آن‌که دیر شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در افغانستان اقدام کنند.
از جمع ۳۰۰ هزار رای جنجالی، ۱۳۷ هزار آن معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که قبلا از سوی شرکت درملوگ قرنطین شده بود. این شرکت در نامه‌ای گفته بود که تعداد معلومات بیومتریک یک میلیون ۹۲۹ هزار ۳۳۳ است و آمار پروسس‌شده براساس فورمه نتایج دیجیتلی یک میلیون ۷۹۱ هزار ۷۰۳ می‌باشد که تفاوت میان معلومات بیومتریکی و آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ است. اسدالله سعادتی، معاون دسته‌ی «ثبات و همگرایی» در صحب با اطلاعات روز می‌گوید که ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریکی شهروندان ممکن است از معلومات بیومتریکی کارمندان دولت استفاده و وارد سرور شرکت درملوک شده باشد که معتبر نیست.
۱۰۲ هزار رای دیگر آرایی است که خارج از زمان قانونی رای‌دهی در روز انتخابات، ثبت شده است. یک نامه‌ی شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی، در بازه‌ی زمانی بین ماه جنوری تا نوامبر ۲۰۱۹ استعمال شده است.
حدود ۵۰ هزار رای دیگر از ۳۰۰ هزار رای، آرایی‌ست که به گفته‌ی دسته‌های انتخاباتی معترض، براساس مشخصات تکراری رای‌دهندگان وارد سیستم شده است که باید مطابق قانون از دور خارج شود.
«ثبات و همگرایی» به معتبرشمردن این آرا اعتراض دارد و می‌گوید که نخست این آرا از دور خارج و سقف واقعی و معتبر آرا مشخص شود و سپس کمیسیون به بازشماری برود. اما کمیسیون انتخابات با فیصله‌های جداگانه به بخش اعظم این آرا اعتبار داد و مصمم است که در قدم اول بخشی از آرا را باید بازشماری کند.
ابطال آرا پیش یا پس از بازشماری؟
کمیسیون انتخابات بر تقدم بازشماری و سپس ابطال آرای نامعتبر تأکید دارد، اما «ثبات و همگرایی» بر تقدم ابطال ۳۰۰ هزار رای مشکوک و سپس بازشماری. کمیسیون انتخابات در پاسخ به تظاهرات روز جمعه «ثبات و همگرایی» گفت: «کمیسیون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.» همچنان کمیسیون انتخابات روز یک‌شنبه ۱۰ قوس در گزارش ویدیویی از تفتیش و بازشمار آرا، هدف بازشماری را «تثبیت آرای معتبر و نامعتبر» دانسته است.
اما پرسش این‌جاست که حدود ۳۰۰ هزار رای جنجالی نیز شامل هشت‌هزار و ۵۳۱ محلی است که کمیسیون آن را به بازشماری فرستاده است؟
اگر این ۳۰۰ هزار رای نیز بازشماری و تفتیش می‌شود، وعده‌ی کمیسیون (ابطال آرا پس از بازشماری) منطقی و قانونی به‌نظر می‌رسد و «ثبات و همگرایی» باید اجازه دهد تفتیش و بازشماری در ولایت‌های باقی‌مانده تکمیل شود. اما مشکل این‌جاست که کمیسیون قبل از تفتیش و بازشماری، به بخش عمده ۳۰۰ هزار رای اعتبار داده و از این جمع، تنها ۲۶۲ محل را که شامل ۱۳ هزار و ۹۴۹ رای می‌شود، به بازشماری فرستاده است. با این وضع، وعده «ابطال آرا پس از بازشماری» پرسش‌برانگیز است.
در روزهایی که کمیسیون روند بازشماری را به مدت چهار روز متوقف کرد، هرچند گزارش مفصلی از جزئیات ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای جنجالی به دسته‌های انتخاباتی معترض ارائه کرد، اما «ثبات و همگرایی» گزارش کمیسیون را براساس فرض و گمان دانست و گفت که این توضیحات قناعت آنان را فراهم نتوانست. نهادهای ناظر نیز می‌گویند که معتبر دانستن این آرا پیش از بازشماری و تفتیش کار خلاف قانون است، چون ۱۳۷ هزار رای قبلا از سوی شرکت درملوک قرنطین و ۱۰۲ هزار دیگر خارج از زمان شناخته شده بود که باید قبل از اعتباربخشی، بازشماری و تفتیش می‌شد.
بازشماری و تفتیش یعنی مراجعه به صندوق اوراق رای‌دهی محلاتی که مشکل دارد، اما کمیسیون بدون مراجعه به صندوق رای‌دهی، به گفته‌ی یوسف رشید، براساس فرضیه، آرای جنجالی را اعتبار داده است که خلاف قانون و لوایح است.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (فیفا) می‌گوید که راه حل منطقی این بود که سه مورد جنجالی نیز به تفتیش راجع و سپس در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیم گرفته می‌شد: «برخورد کمیسیون در این زمینه نزد ما زیر سوال است.»
اسدالله سعادتی می‌گوید که بازشماری و تفتیش پیش از ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای و مشخص‌نشدن سقف واقعی و معتبر رای‌دهندگان در واقع اعتبار بخشی به آرای تقلبی و اضافه کردن ۳۰۰ هزار رای در صندوق‌ها است که به نفع تیم «دولت‌ساز» انجام می‌شود.
کمیسیون از فیصله‌ی خود برمی‌گردد؟
تا این‌جای کار «ثبات و همگرایی» در برابر کار انجام‌شده قرار دارد؛ چون کمیسیون مستقل انتخابات با صدور فیصله‌ها به ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای جنجال اعتبار بخشیده است.
همچنان کمیسیون از هشت‌هزار و ۵۳۱ محل رای دهی دوهزار و ۴۳۲ محلی را که دستگاه‌های بیومتریک یا حافظه‌ی دستگاه‌های مربوط به آن محلات مفقود شده بود، به بازشماری برد که با انتقاد دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر مواجه شد. نهادهای ناظر این اقدام کمیسیون را خلاف قانون دانسته و گفتند چون اساس آرای معتبر داشتن اطلاعات بیومتریک است، پس آرای این محلات بدون هیچ ملاحظه‌ای باطل شود.
اما کمیسیون این محلات را نیز بازشماری کرد. هرچند کمیسیون به تاریخ دوم قوس اعلام کرد که از دوهزار و ۴۲۳ محل نتیجه‌ی تفتیش و بازشماری یک‌هزار و ۱۹۰ محل به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده که آرای یک‌هزار و ۱۷۹ محل غیرمعتبر است.
این‌که کمیسیون از فیصله‌های خود برگشت خواهد کرد یا نه، معلوم نیست. ماده‌ی قانونی نیز وجود ندارد که به این مورد پرداخته باشد. اگر کمیسیون این آرا را غیرمعتبر اعلام کند، خواست‌های «ثبات و همگرایی» برآورده شده است، اما اگر بر فیصله‌های قبلی خود تأکید کند که تا کنون چنین کرده، وضعیت پس از آن ناروشن است و ممکن بحران انتخاباتی گسترده‌تر شود.
«ثبات و همگرایی» می‌گوید تا زمانی که کمیسیون انتخابات به مسیر قانون برنگردد، این تکت به اعتراضات و اقدام‌های دیگر خود ادامه می‌دهد. اسدالله سعادتی، معاون این دسته‌ی انتخاباتی در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید در صورتی که کمیسیون بخواهد «با تیم متقلب رای‌سازی» کند، «ثبات و همگرایی» تنها اعتراض نمیکند، بلکه تصمیم‌های دیگر را خواهد گرفت: «حکومت برآمده از تقلب را نمی‌پذیریم. کمیسیون به‌نظرم از خواب غفلت بیدار نشده و آدم‌های کوچکی هستند که خطرات بزرگ را درک نمی‌کنند.»
یوسف رشید می‌گوید که اگر کمیسیون در یک نشست علنی از تصمیم خود در مورد ۱۲۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای و بازشماری دوهزار و ۴۲۳ محل بدون دستگاه بیومتریک در پرتو قوانین دفاع کند، ما به‌عنوان نهادهای ناظر از تکت‌های انتخاباتی می‌خواهیم که به اعتراض‌ها پایان دهد و فیصله‌های کمیسیون را بپذیرند: «ولی در صورتی که نتواند از فیصله خود در قالب قانون و طرزالعمل‌ها دفاع کند، در آن صورت کمیسیون باید قبول کند که کار خود را درست و مسلکی انجام نداده است.»
مشکلات فنی باعث می‌شود که آرای غیرمعیاری را معتبر شمرد؟
گزارش شرکت درملوک نشان می‌دهد که ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای مشکل دارد. این شرکت بنا به مشکلاتی ۱۳۷ هزار رای را قرنطین کرده بود. آرای مشکوک و قرنطین‌شده، ایجاب می‌کند که بازشماری و تفتیش شود. اما کمیسیون در مورد این آرا چنین نکرده و بدون بازشماری و تفتیش به آن اعتبار بخشیده است. همچنان ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی گزارش شده است که ایجاب می‌کرد، کمیسیون پس از بازشماری و تفتیش در مورد معتبر یا نامعتبر بودن آن تصمیم می‌گرفت.
کمیسیون انتخابات استدلال می‌کند که پس از بررسی، تجزیه و تحلیل ۱۳۷ هزار رأی از سوی دبیرخانه‌ی این کمیسیون به‌ویژه متخصصین ملی و بین‌المللی، این آرا مشکلی ندارد و بااعتبار شناخته می‌شود. کمیسیون در یک مورد ابهام در مورد این شمار آرا را به «مشکلات تخنیکی» در شرکت درملوگ نسبت داد. ولی گزارش ارائه‌شده‌ی کمیسیون به دسته‌های انتخاباتی معترض و نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای ناظر نشان می‌دهد که رقم ۱۳۷ هزار در واقع تفاوت میان آمار پروسس‌شده از تعداد رای‌دهندگان براساس فورمه‌های نتایج دیجیتالی محلات رای‌دهی و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات، ناآگاهی کارمندان، مشکلات در سرور شرکت درملوک و … خلق شده است.
استدلال کمیسیون برای اعتباردهی حدود ۱۰۲ هزار رای که خارج از زمان معین قانونی (از هفت صبح تا پنج عصر) استفاده شده این است که زمان دستگاه‌های بایومتریک هنگام فعال‌کردن و یا تعویض باتری توسط کارمندان این کمیسیون سهوا تغییر کرده است؛ بنابراین نمی‌شود که معلومات آن را فاقد اعتبار دانست.
اما اعضای کمیسیون نیز در این مورد دیدگاه مشترک ندارند. هرچند حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون در کنفرانس روز هفتم قوس استدلال ذکرشده را ارائه کرد، اما مولانا محمد عبدالله، از اعضای کمیسیون انتخابات در همان کنفرانس گفت که زمان دستگاه‌های بیومتریک این محلات در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات تنظیم شده و همچنان هنگام تعویض باتری دستگاه، زمان آن تغییر نمیکند: «ما در حضور ناظران ملی و بین‌المللی باتری دستگاه‌ها را تعویض کردیم ولی زمان آن تغییر نکرد.»
حالا پرسش این است که اگر مشکلات تخنیکی و ناآگاهی کارمندان باعث شده باشد که ده‌ها هزار رای معیارهای لازم آرای معتبر را نداشته باشد، می‌توان آن آرا را معتبر دانست یا خیر؟ در این مورد ماده‌ی قانون وجود ندارد.
یوسف رشید می‌گوید که در انتخابات برخی آرای وجود دارد که نمی‌توان فورا آن را سفید گفت یا سیاه. این حالت‌ها نخست قرنطین و بعد تفتیش و بازشماری شود. به گفته‌ی او، وقتی ۱۳۷ هزار رای از سوی شرکت درملوک قرنطین شد، باید تفتیش و بازشماری می‌شد تا اعتبار آن مشخص می‌شد: «اعبتاردهی براساس مطالعه، تحقیق و بررسی باشد، نه براساس یک حدث و گمان.»
استدلال موجودیت امضای ناظران «ثبات و همگرایی» منطقی است؟
کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعتباردهی ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای می‌گوید که ناظران نامزدان و مشاهدان در فورمه‌های محلات این آرا امضا کرده و اگر کدام تخطی و تخلف انتخاباتی در این محلات صورت گرفته باشد، حتما ناظران نامزدان شکایت ثبت کرده‌اند.
حوا علم نورستانی در کنفرانس هفتم قوس کمیسیون گفت ناظران تمامی دسته‌های انتخاباتی در پای فورمه‌های نتایج آرای محلات مورد مناقشه امضا و صحت آن را تصدیق کرده‌اند: «به فرض اگر خارج از زمان رأی‌دهی صورت گرفته، چرا ناظرین این کاندیدان در فورمه‌های نتایج امضا کردند؟»
اسدالله سعادتی می‌گوید که استدلال موجودیت امضای ناظران «مزخرف و عذر بدتر از گناه» است. به گفته‌ی آقای سعادتی، تقلب در جاهای صورت گرفته که به‌دلیل ناامنی ناظری حضور نداشته و صندوق‌ها در خانه‌های افراد پر شده است. سعادتی می‌افزاید که وقتی در مورد کابل چنین استدلال می‌شود، قابل قبول است، اما برای جاهای ناامن این استدلال درست نیست.
او همچنان می‌گوید که وقتی تمام امکانات برای تقلب فراهم می‌شود، جعل امضای نامزدان کار سختی نیست.
راه حل چیست؟
شماری از نهادهای ناظر راه حل بن‌بست فعلی را برگزاری یک نشست باز میان کمیسیون انتخابات و دسته‌های انتخاباتی معترض می‌داند که طرف‌ها در حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی استدلال کند و دیده شود که کدام طرف حق به جانب است.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که زمینه‌ی برگزاری نشستی را فراهم کند که در آن اعضای کمیسیون و دسته‌های انتخاباتی در حضور رسانه‌ها و نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی روی موضوعات اختلافی گفت‌وگو کنند تا مشخص شود که کدام طرف برحق است.
«ثبات و همگرایی» همواره از کمیسیون انتخابات خواسته که در یک نشست علنی با این تیم حاضر شده و با هم براساس استدلال بحث کنند و به نتیجه برسند. اسدالله سعادتی می‌گوید که این تیم از کمیسیون خواستار چنین نشستی شده، اما کمیسیون حاضر نشده است.
در گذشته نشست‌های زیادی میان اعضای کمیسیون و تکت‌های انتخاباتی معترض برگزار شده بود، اما همه‌ی این نشست‌ها سرّی و بدون حضور ناظران نهادهای ناظر بوده است. ظاهرا در روزهای اخیر به‌نظر می‌رسد که کمیسیون با چنین نشستی مشکل ندارد. روز شنبه (۹ قوس) علی افتخاری، از سخن‌گویان کمیسیون انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت که همان‌طوری که کمیسیون پیش از این نشست‌های متعددی با دسته‌های انتخاباتی معترض داشته است، پس از این نیز حاضر به برگزاری چنان نشست‌ها خواهد بود: «مانعی نیست. کمیسیون به برگزاری چنین نشستی حاضر است.»
«ثبات و همگرایی» تأکید دارد که خواست‌های فراقانونی ندارد و اعضای کمیسیون انتخابات مطابق قانون و لوایحی که خود در تهیه آن نقش داشته، عمل کنند. کمیسیون انتخابات همواره گفته که تمامی اقدام‌های کمیسیون مطابق قانون و لوایح بوده است. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز پنج‌شنبه، هفتم قوس در نشست خبری کمیسیون از دسته‌های انتخاباتی خواست که از این کمیسیون توقع عملکرد غیرقانونی نداشته باشند.
نهادهای ناظر بر انتخابات در مواردی کمیسیون انتخابات را به عملکرد فراقانونی متهم می‌کنند و می‌گویند که یگانه راه حل معضل انتخابات این است که کمیسیون فراتر از قانون و لوایح عمل نکند.
ناصر ناصری‌زاده، ناظر بنیاد تیفا در کمیسیون چندی پیش به اطلاعات روز گفته بود که کمیسیون باید مطابق لوایح و طرزالعمل‌ها پیش می‌رفت، اما در وضعیت فعلی فیصله‌های کمیسیون عجولانه و خلاف قانون و لوایح است. به گفته‌ی او، پیامد این گونه فیصله‌ها این است پروسه انتخابات را به چالش می‌کشد و در نهایت پروسه به بن‌بست مواجه می‌شود.
اطلاعات روز
