وزیر عدلیه: حکومت مساعدت‌های حقوقی به ولسوالی‌ها راعملی کند
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که روز دوشنبه، ۱۹ حمل در «کنفرانس ملی سیستم مدیریت قضایا» در کابل صحبت می‌کرد گفت دولت مکلف است برای افراد بی‌بضاعت مساعدت‌های حقوقی فراهم کند. آقای انور افزود: «با وجودی که بارها از نبود مساعدت‌های حقوقی در ولسوالی‌ها به سمع حکومت رسانده‌ایم، اما تا اکنون به این معضل جواب قناعت‌بخش داده نشده است و هنوز هم ولسوالی‌های کشور از داشتن مساعدت‌های حقوقی محروم‌اند.»
عبدالبصیر انور در این نشست افزود وزارت عدلیه برای پر ساختن این خلا یک تفاهم‌نامه را با انجمن وکلای مدافع به امضا رسانده است تا برای افراد بی‌بضاعت در چند ولایت محدود در سطح ولسوالی‌ها خدمات رایگان مساعدت‌های حقوقی را فراهم کند که به هیچ وجه کافی نیست. او تاکید کرد که مطابق قوانین وکلای مدافع، هر وکیل در یک سال باید ۳۰ قضیه را به صورت رایگان وکالت کند. او افزود: «هر وکیل مدافع سال ۳۰ قضیه را به طور رایگان وکالت کند که این همه مستلزم همکاری وکلای مدافع با وزارت عدلیه است. در صورتی که با دقت و جدیت به قضایا رسیده‌گی شود، یک بخش از مشکلات این وزارت در سطح ولسوالی‌ها حل خواهد شد.»
۸۰۰ کودک متخلّف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت
از سویی هم آقای انور خاطرنشان کرد که این وزارت در تلاش است تا از نهادهای بین‌المللی حقوقی برای دفاع از افراد بی‌بضاعت به ویژه دفاع از حقوق کودکان و حقوق زنان کمک مالی بگیرد. هم‌چنان او در مورد اطفال متخلّف از قانون که در مراکز اصلاح به جرم‌های مختلف به سر می‌برند گفت که مسوولان مراکز اصلاح باید در پرتو احکام قانون و قانون مرتبط به تخلفات اطفال، حجز (زندان) را نباید به عنوان اولین و آخرین گزینه در نظر داشته باشند. او علاوه کرد که برای اطفال متخلّف از قانون بدیل حجز را در نظر بگیرند. با این همه او تاکید کرد که برای نگهداری اطفال متخلف باید مراکزی که این کودکان در آن نگهداری می‌شوند، باز باشد و به حق مادی و معنوی این کودکان توجه جدی صورت بگیرد.
این در حالی است که نزدیک به ۸۰۰ کودک متخلّف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت کودک این وزارت به سر می‌برند. به گفته‌ی مقام‌های این وزارت در حدود یک‌هزار مرکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر کشور وجود دارد.
در همین حال عبدالبصیر انور از سیستم مدیریت قضایا در وزارت عدلیه خبر داد و گفت که این وزارت روند رسیده‌گی به قضایا را به طور بی‌پشینه اصلاح کرده است. او افزود که از سال ۱۳۹۶ به این‌سو، «سیستم مدیریت قضایا یا سیستم الکترونیک ثبت قضایا» را برای تسریع روند کار در مشارکت با استره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری و انجمن وکلای مدافع ایجاد کرده است.
به گفته آقای انور قبل از ایجاد این سیستم مشکلات زیادی در حفظ قضایا وجود داشت. هم‌آهنگی درست در زمینه ثبت و تعقیب قضایا میان نهادهای مسوول در قضایا به گونه آن‌چنانی که باید وجود می‌داشت، نبود. به گفته‌ی او همین اکنون با ایجاد و استفاده این سیستم، حقوق و محرمیت مظنونان تامین گردیده و جلو بروکراسی (دیوان‌سالاری یا کاغذپرانی اداری) گرفته شده است، روند کار سرعت یافته و هم‌آهنگی لازم «در ادارات مربوطه» به وجود آمده است.
آقای انور گفت که این سیستم از چند سال به این‌سو در نظام مدنی و جزایی راه یافته است و در اداره‌های استره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، ریاست عمومی محابس وزارت داخله و مراکز اصلاح اطفال آغاز شده و در شماری از ولایات افغانستان نیز راه پیدا کرده است.
در همین حال سیدمحمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت مالیه در این نشست خبری روز گذشته گفت با تکمیل شدن سیستم مدیریت قضایا آنان توانسته‌اند که ۷۰ هزار و ۳۱۸ قضیه مدنی، ۳۰۲ هزار و ۵۴۱ قضیه جزایی و ۴۳۲ هزار و ۸۱۰ مشخصات افراد را درج این سیستم کنند.
آقای هاشمی افزود با راه‌اندازی این سیستم روند بررسی قضایا به گونه‌ی بی‌پیشینه سرعت یافته است و درج این مقدار قضایا نشان‌دهنده بهبود در وضعیت سیستم عدلی و قضایی است. او تاکید کرد که این سیستم نیازمند انکشاف بیش‌تر است و این وزارت در تلاش است تا قضایای حقوقی را با جزییات بیش‌تر در این سیستم درج کند.
گفتنی است که سیستم مدیریت قضایا به منظور تسریع روند کاری، بهبود حاکمیت قانون، شفافیت و حساب‌دهی، هم‌آهنگی بیش‌تر، اطمینان حاصل کردن از تامین عدالت و دست‌رسی آسان به معلومات قضایایی که در ارگان‌های عدلی و قضایی جریان دارد، ایجاد شده است.
