وزارت های عدلیه و امور زنان یادداشت تفاهم همکاری با هم امضا کردند

در نشستی که به همین منظور دیروز برگزار شد، داکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور گفت: “امضای این یادداشت تفاهم بخشی از تعهدات دولت وحدت ملی می باشد. ”

وی همچنین افزود دولت متعهد است تا در زمینه های توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در کشور اقدامی جدی کند و اصلاحاتی را بوجود آورد.

آقای بصیر همچنین اشاره کرد در جلسه کابینه که به همین منظور برگزار شده بود گفته شد تا بخش جنسیتی وزارت خانه ها به ریاست ارتقا یابد و مشکلاتی که در قانون در خصوص حقوق زنان وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.

خانم دلبر نظری وزیر امور زنان نیز گفت که قانون نگاری در تمامی کشورهای دنیا روندی مشخص دارد، که این روند در افغانستان شش مرحله داشت و دو مرحله از این مراحل بسیار مهم و اساسی می باشد.

خانم نظری تاکید کرد که در روند این قانون نگاری دقت بسیار شده است.