هدف اصلی دشمن ایجاد تفرقه میان مذاهب و اقوام ساکن در کشور است
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری نوشته است که جلسه شورای امنیت ملی شام روز گذشته و با ریاست محمد اشرف غنی برگزار شد.
در این جلسه که ریاست کمیسیون بررسی وقوع حملات انتحاری در اماکن مقدس و ایام عزاداری اهل تشیع را محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری بر عهده داشت، گفت که هدف اصلی دشمن ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی و اقوام ساکن در کشور می باشد.
لازم به ذکر است که در این کمیسیون، معاونین ریاست اجرایی، دادستانی کل، معاون مشاور امنیت ملی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس سنا و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشتراک داشتند.
کمیسیون بعد از برگزاری جلسات متعدد و استماع گزارشات و بررسی اسناد ارایه شده از سوی ارگانهای امنیتی کشور، یافته هایش را به همراه پیشنهادات سازنده در راستای جلوگیری از حملات دهشت افکنانه در اماکن مقدس و تجمعات مدنی و مراسم های مذهبی اهل تشیع، در جلسه ارایه کرد.
بر اساس یافته های کمیسیون، هدف اصلی دشمن از انجام چنین حملات دهشت افکنانه، ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی و اقوام ساکن در کشور می باشد.
شورای امنیت ملی بعد از استماع گزارش، یافتهها و پیشنهادات کمیسیون مؤظف، با ابراز امتنان از رئیس و اعضای کمیسیون، یکبار دیگر بر وحدت و انسجام میان مذاهب اسلامی و اقوام ساکن در کشور تأکید کرد و به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا در راستای جلوگیری از بروز تهدیدات امنیتی در اماکن مقدس و ایام عزاداری اهل تشیع و تجمعات شان طبق پیشنهادات ارایه شده از جانب کمیسیون یادشده، پلان های منسجم خویش را تدوین و در هماهنگی مشترک و جلب همکاری مردم، اقدامات عملی را روی دست گیرند.
جلسه همپنین گزارش پیشرفت کمیسیون مشترک اجرای توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را استماع کرد و به ارگان های ذیربط هدایات لازم را به منظور اجرای همه جانبه این توافقنامه صلح صادر نمود.
در پایان نیز، شورای امنیت ملی با توجه به حیازت و نگهداری قانونی سلاح نزد شهروندان کشور، طرزالعمل اعطای جواز حیازت و حمل سلاح را مورد بررسی همه جانبه قرار داد.
جلسه به وزارت امور داخله کشور هدایت داد تا اقدامات اساسی لازم را برای اجرای این طرزالعمل و صدور جواز حیازت و حمل سلاح روی دست گیرد.
همچنین به ارگانهای امنیتی کشور هدایت داده شد تا از حیازت و حمل غیرقانونی سلاح نزد شهروندان کشور به صورت جدی جلوگیری بعمل آورند و با مختلفین در چارچوب قانون برخورد صورت گیرد.
