نی: سی و چهار درصد نهاد‌های دولتی، مرجع اطلاع رسانی ندارند

مادۀ دهم قانون دسترسی به اطلاعات مشعر است که “ادارات مکلف اند به منظور تأمین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص نمایند.”

پانزده درصد نهاد‌های دولتی که تا هنوز مرجع اطلاع رسانی شان را ایجاد نکرده اند، می‌گویند مرجع اطلاع رسانی در نهاد‌های شان در حال ایجاد شدن است.

این نظرسنجی که بیشتر از سه ماه زمان را دربر گرفت؛ از ۶۹ نهاد دولتی، به شمول ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه؛ از تمام وزارت‌ها، ادارات، ارگان‌ها و ریاست‌های مستقل، شورای ملی و نهاد‌های عدلی و قضایی در رابطه به اجراء شدن قانون دسترسی به اطلاعات پرسش‌های مطرح شده بود.

از میان تمام نهاد‌های دولتی، ۷۳ درصد (۵۱ نهاد دولتی ) پرسش‌نامه‌های سروی را پاسخ داده اند، اما ۱۸ نهاد دیگر که ۲۷درصد می‌شود، اصلاْ برگه‌های پرسش‌نامه را پاسخ ندادند و در این زمینه با دفتر نی هم‌کاری نکردند.

قابل ذکر است که ۳۴ درصد نهاد‌های دولتی که مرجع اطلاع رسانی‌شان را ایجاد نکرده اند، ۱۸ نهادی دیگر دولتی اصلاً برگه‌های پرسش‌نامه را پاسخ نداده اند.

هشت درصد نهاد‌های دولتی افغانستان که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات ابراز بی اطلاعی کردند، ۲ درصد نهاد‌های دولتی قانون دسترسی به اطلاعات را تا هنوز ندیده اند.

پرسش دیگری که در این نظرسنجی با نهاد‌های دولتی در میان گذاشته شده بود، جاگرفتن هزینۀ ارایۀ اطلاعات در بودیجۀ سال روان در همان اداره بود که ۷۲ درصد نهاد‌های دولتی مصارف دفتر ارایۀ معلومات را در بودیجۀ شان نگنجانیده اند. تنها ۲۸ درصد ادارات دولتی این مصارف را در بودیجه‌های شان گنجانیده اند.

نهاد‌های که در این نظرسنجی پاسخ نداده اند، عبارت اند از: ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، ادارۀ امور، مجلس نمایندگان، شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت داخله، وزارت خارجه، کمیسیون مستقل انتخابات، دانشگاه کابل و ادارۀ توزیع تذکره‌های الکترونیکی.

دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از دولت می‌خواهد تا مطابق قانون اساسی کشور، حق دسترسی به اطلاعات را برای همۀ شهروندان کشور فراهم نموده و نهاد های که در این زمینه با شهروندان و خبرنگاران همکاری نمی کنند، آنان را مطابق قانون به دادگاه معرفی دارد.