نیروهای مسلح و کارمندان دولتی نمی توانند در انتخابات دخالت کنند
به گزارش رها، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور در فرمانی وزارتهای دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی را مکلف کرده که به منظور تأمین امنیت کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمسیون های انتخاباتی، مراکز و محلات رأیدهی و شمارش آرا و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
در این فرمان آمده است، وزارتهای امنیتی و دفاعی جهت اشتراک فعال و هرچه بیشتر زنان در روند انتخابات، مؤظفین زن را در مراکز و محلات رأیدهی زنانه، توظیف نمایند.
در فرمان افزوده شده که نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محوله مرتبط به تأمین امنیت انتخابات ریاستجمهوری را مطابق احکام قوانین و با رعایت اصل بیطرفی اجراء نموده و از هیچیک از کاندیدان، جانبداری و حمایت ننمایند.
در فرمان ریاست جمهوری با بیان این که نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله، کرامت انسانی و حقوق قانونی رأیدهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و رسانههای همگانی را رعایت نموده، آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله از هر نوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزیده، از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رأی دهی خودداری نمایند.
در فرمان تأکید شده است که هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، در صورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک، غرض تعقیب عدلی بهمراجع ذیصلاح معرفی می گردند.
هم چنین رئیس جمهوری در یک فرمان دیگر کارمندان ادرات دولتی را از دخالت در انتخابات منع کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده است که بهمنظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و عدم مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاستجمهوری هیچ یک از کارمندان دولتی حق اعمال نفوذ بر رأیدهندگان به مقصد اظهار یا افشای رأی آنها یا وادارساختن ایشان به رأیدادن به کاندیدای معین و یا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی، سریبودن و مستقیمبودن آرای رأیدهندگان گردد را ندارد.
در این فرمان افزوده شده که رعایت اصل بیطرفی حین اجرای وظایف محوله مرتبط به فعالیتهای انتخاباتی از سوی کارمندان دولتی ضروری است.
در فرمان ریاست جمهوری با بیان اینکه کارمندان دولتی نمیتوانند با استفاده از موقف شغلی خود به منظور تقویت یا تضعیف موقف کاندیدای مشخص استفاده نماید گفته شده است مأموین دولتی از دعوت از کاندیدان انتخابات ریاستجمهوری در افتتاح پروژهها یا محافل رسمی خودداری نمایند.
در این فرمان تأکید شده که هرگاه مقامات و کارکنان ادارات دولتی از اصول این فرمان تخلف نمایند غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح، معرفی خواهند گردید.