نهادهای مدنی نیز خواهان معرفی وزیر دفاع شدند

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.