نهادهایی که اطلاعات را در دسترس رسانه ها و مردم نگذارند، به دادستانی معرفی می شوند
سید اکرام افضلی٬ رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات امروز دوشنبه، در نشستی خبری گفت: ”پیام اصلی ما این است که حق دسترسی به اطلاعات حق هرشهروند است و حکومت مسوولیت دارد که دراین راستا کار کند و براساس تقاضای مردم اطلاعات را در دسترس رسانه ها و مردم قرار بدهد.”
آقای افضلی افزود که محرم و ممنوعیت اطلاعات استثنا است ولی در دیگر موارد بر اساس قانون موظف به دادن اطلاعات به شهروندان است.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده و اکنون در نظر دارد که کمپینی را برای دسترسی به اطلاعات راه اندازی کند. این کمپین امروز شروع شد و تا یک ماه ادامه دارد.
آقای افضلی می گوید: “اگر کسانی که اطلاعات را به موقع به دسترس رسانه قرار ندهند و اداراتی که با ما همکاری نکرد و فیصله کمیسیون را قبول نکرد به دادستانی معرفی خواهیم کرد”.
وی از تمامی نهادهای حکومتی در مرکز وولایات خواست که مسوولین اطلاع دهی شان را مشخص کرده و در اسرع وقت به مردم و رسانه ها اطلاعات بدهد.
افضلی تاکید کرد که باوجود توشیح قانون دسترسی به اطلاعات وضعیت دراین مورد تغیر نکرده و هنوز هم رسانه ها با مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه بود٬ روبرو است.
به باور وی سخنگویان ادارات دولتی که اطلاعات را در اسرع وقت دراختیار رسانه ها قرار نمی دهد ضعف حکومت را نشان میدهد و ادامه این وضعیت فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر می سازد.
گفتنی است که کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات کمپینی را زیرعنوان« ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات» راه اندازی کرده است که به مدت یکماه تا تاریخ ۲۸سپتامبر که روزجهانی دسترسی به اطلاعات از سوی سازمان یونسکو نامگذاری شده است برنامه های آموزش دهی برای کارمندان رسانه ای و برنامه های آگاهی دهی در وزارت خانه ها برگزار می شود.
عدم دسترسی به اطلاعات همواره یکی از نگرانی های جدی نهاد های حامی رسانه ها و خبرنگاران در کشور می باشد که تاکنون دراین راستا خبرنگاران با چالش های زیادی مواجه است.
