با آنکه میر رحمان رحمانی، رییس ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان، برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را برای تصمیم گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان “غیرقانونی” خوانده بود، اعضای ولسی جرگه برخلاف اظهارات وی تصمیم گرفتند.
اعضای کمیسیون‌های ولسی جرگه در یک نشست فوق‌العاده در روز پنجشنبه ششم اگست (۱۶ اسد) برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی رای مثبت دادند.
سید عظیم کبرزانی، نمایندۀ مردم هرات به خبرنگاران گفت میان قوه مقننه و قوه اجراییه سوتفاهمی کوچک ایجاد شده بود و امروز پس از آنکه نمایندگان قوه اجراییه در پارلمان حضور یافتند و گفتگو صورت گرفت، این سوتفاهم برطرف شد.
او افزود: «بحث قانونی بودن و غیرقانونی بودن را باید از رییس ولسی جرگه پرسید؛ اما چون اجماع شد بر اساس رای اکثریت تصمیم گرفته شد. بحث منافع ملی و مهم کشوری است و تصمیم بر این شد که جرگه قانون اساسی پیش‌بینی شده آن جرگه متفاوت است، این جرگه، جرگه مشورتی است، فکر می‌کنیم تضادی در بین قوانین ما ندارد.»
عبدالقادر قلاتوال، عضو دیگر ولسی جرگه نیز گفت هر وکیل صلاحیت و ارادۀ خود را دارد؛ اما با توجه به منافع بزرگ ملی بر اساس قانون اساسی لویه جرگۀ مشورتی با آجندای رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان فراخوانده شده است.
او افزود: «ولسی جرگه بحث‌های داغ در این مورد داشت و در فرجام به این نتیجه رسید که در لویه جرگۀ فردا (وکلا) اشتراک کنند و برای منافع ملی و آنچه لازم است، به ارادۀ خود تصمیم بگیرند.»
این در حالی است که رییس ولسی جرگه دیروز گفته بود دولت باید پیرامون مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی و تبادله ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، نشست مشترک و فوق‌العاده را با اعضای شورای ملی برگزار کند.
قرار است که لویه جرگۀ مشورتی تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور بیش از ۳۰۰۰ نفر فردا در کابل برگزار شود. رایزنی در مورد چگونگی روند گفتگوهای صلح و روشن‌شدن سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان از آجندای این لویه جرگه مشورتی گفته شده است.
