اجتماعیِتیتر یک

نمایندگان شورای ملی باید خواست موکلان خود را به کابینه ارجاع دهند تا رسیدگی شود

 

ارگ در خبرنامه ای گفته است که از آنجایی ‌که مشوره یک اصل شرعی است، این روند با نخبگان، سناتوران، وکلا، والی‌ها و شهردارهای کشور ادامه خواهد داشت.

به نقل از خبرنامه؛ رئیس جمهوری خاطر نشان کرد که هماهنگی میان هر سه قوه بخاطر رفاه، تأمین مصالح و منافع ملی، ارائه خدمات، ایجاد فضای همکاری و دسترسی بهتر مردم به دولت اطمینان ملت را بیشتر خواهد کرد.

آقای غنی گفت در سال گذشته هر سه قوه تلاش‌های زیادی کردند و دستاوردهای نیز داشتند که همکاری، هماهنگی و تحرک بیشتر میان این قوا در سال آینده نیز دستاوردهای بیشتری را خواهد داشت.

این نشست شب گذشته –چهارشنبه- که به هدف همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوای اجرائیه و مقننه در ارگ دایر شد.

رئیس جمهوری تصریح کرد که تعهد من به عنوان رئیس هر سه قوه این است تا تعادل لازم میان قوای سه گانه رعایت شود.

در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت، اساس نظام را حمایت مردم از حکومت تشکیل می‌دهد و تأمین ارتباطات بیشتر میان قوا، می‌تواند پیوند ملت و دولت را مستحکم‌تر سازد.

عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نیز به نمایندگی از شورای ملی ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، از ابتکار رئیس جمهوری به خاطر تدویر نشست‌های حکومت با شورای ملی  قدردانی کرد.

اقای ابراهیمی گفت که برگزاری این‌گونه نشست‌ها بی‌پیشنه بوده و امیدواری‌ مردم را نسبت به دولت بیشتر می‌ کند.

وی افزود که این نشست‌ها باعث می‌گردد تا نیازمندی‌های مردم از طریق نمایندگان شان بگونۀ مستقیم با حکومت شریک گردد.

گفتنی است این نشست‌ها تا افتتاح دور جدید شورای ملی همه روزه ادامه خواهد داشت، وکلا و سناتوران زون‌های مختلف کشور پیشنهادات و نیازمندی‌های مؤکلین شانرا مطرح خواهند کرد و وزرای سکتورهای مربوط ضمن ارائه راه حل‌ها، در خصوص دستاوردها، پلان‌ها و چالش‌های وزارت‌های مربوط شان به نمایندگان مردم در شورای ملی معلومات ارائه خواهند کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا