مصاحبه با عبدالرازق وحیدی وزیر پیشین مخابرات

خبرگزاری پیام آفتاب با عبدالرازق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی مصاحبه ای انجام داده است که ما بدون دخل و تصرف به شما تقدیم می کنیم.

به آپارتمانی می رویم تا با عبدالرزاق وحیدی٬ وزیر سابق مخابرات در آنجا مصاحبه‌ای داشته باشیم. او خودش در را برایمان می گشاید. با خوشرویی از ما پذیرایی می کند و درباره برخی از موضوعات از جمله کتاب درسی که به تازگی با یکی از استادان دیگر نوشته صحبت می کند. هیجان‌زده می گویدکه فعلاً به کار اصلی‌اش یعنی استادی در دانشکده ریاضی دانشگاه کابل برگشته است و امیدوار است تا بتواند خدمت بیشتری به جامعه اکادمیک کند. اما درست زمانی که برنامه مهمی را روی دست می گیرد گرفتار چند دادستان و یا قاضی می شود که موضوعی را از گاهی از یک دهه قبل بالا کرده اند. او می گوید در تمام مدت نه سالی که در وزارت مالیه پست‌های کلیدی کار کرده است و دو سالی که وزیر مخابرات بوده است حاضر به حسابدهی بوده و هرگز حتی یک استعلام از سارنوال را بی پاسخ نگذاشته است. او می گویدکه زمانی که وظیفه‌اش منحیث وزیر مخابرات به تعلیق رفت و آن وقتها دادستانی سکوت کرده بود خودش رفت و از دادستان کل خواست تا وی را جلب و تحقیق را آغاز کنند. او می گوید هرگز اجازه نخواهد داد تا حکومت و یا دستگاه قضاء افتخار برگزاری «اولین محکمه خاص وزیران» را به خود نسبت بدهند. چون خودش بوده که تقاضای برگزاری محکمه را داشته و حکومت دو سال مانع این کار بوده است. او می افزاید: “قاضی‌ها می گفتند که چرا این قدر اصرار داری که محکمه برگزار شود٬ علیه خودت هیچ چیزی وجود ندارد بگذار که این موضوع در حکومت بعدی فیصله شود. اما من تاکید داشتم که با آبروی من بازی شده است. شخصیتم ترور شده است و تنها نتیجه محکمه می تواند همه چیز را برای مردم افغانستان واضح سازد.”

از وحیدی پرسیدم راز موفقیتش در پشت سر گذراندن چنین تجربه مهمی چه بوده است؟

او جوابداد: “سخاوتمندی در دادن معلومات باعث می شد که من مدیا را با خود داشته باشم. اما طرف مقابل من پول داشت. آقای حکیمی و ارگ به برخی از رسانه‌ها پول می دادند. خیلی از رسانه‌های معتبر بودند که برای اکلیل حکیمی برنامه می گرفتند. و با وجود آنکه پروتوکل او را منحیث وزیر رعایت می کردند و مجری‌های مشهور و حتی CEO رسانه خود را برای مصاحبه با اکلیل حکیمی توظیف می کردند٬ اما اکلیل حکیمی آنها را احمق می ساخت و معلومات غلط و یا خلاف قانون ارایه می داد. ولی از طرف من که پولی نداشتم٬ با وجود تماس‌های مکرر من و دادن معلومات معتبر و مطابق واقعیت٬ آنها حتی حاضر نمی شدند که یک خبرنگار معمولی بفرستند و یک کلیپ از من بگیرند و نشر کنند تا من هم تریبونی برای پاسخگویی به ادعاهای کذب آقای اکلیل حکیمی داشته باشم. من هم تنها از دریچه فیسبوکم این کار را می کردم. مصاحبه اکلیل حکیمی را از فضای مجازی دانلود و خودم روی آن کار می کردم. همان جاهایی که اکلیل حکیمی دروغ می گفت٬ من با توجه به متن قانون که روی مصاحبه او به شکل نرتیو پیاده می کردم٬ به مخاطب خود معلومات درست را می رساندم. این تنها راه ارتباط من با مخاطبم بود. برخی از رسانه‌ها نیز مراجعه می کردند و پس از دریافت مصاحبه آنرا نشر نمی کردند. نمی دانم چه دلیلی وجود داشت مگر اینکه شاید آنها کلیپ مصاحبه مرا دراختیار دادستانی٬ ارگ و یا ا اکلیل حکیمی قرار می دادند و در بدل پول و یا امتیاز آنرا معامله می کردند. اما من باز هم بدون انکه منتظر این باشم که یک رسانه معتبر و یا یک مجری مطرح بیاید٬ با هر رسانه‌ای که یک راه برای نشر پیش پایم می گذاشت مصاحبه می دادم. با بیشتر از شصت مصاحبه شاید حق مطلب را درباره پرونده خودم ادا کرده باشم و به این ترتیب مستحق چنین پیروزی بودم.”

وحیدی در درباره نحوه برگزاری جلسات قضایی افزود: “حکومت و مخصوصاً اکلیل حکیمی باور نمی کرد که من در نهایت موفق شوم که از این پرونده برائت خود را٬ آنهم از دستگاه قضاء که اصلاً مستقل نیست٬ بگیرم. وقتی که برای برگزاری محکمه خاص تلاش می کردم٬ آنها دو شرط را پیش پایم گذاشتند اول اینکه دیگر در فیسبوک چیزی ننویسم و دوم اینکه در جلسه محکمه درباره اکلیل حکیمی چیزی نگویم. من هم از فیسبوک خداحافظی کردم ولی به جای اینکه از اکلیل حکیمی حرف بزنم یک عکس از او را در حالی که رئیس جمهور برایش مدال می داد کنار خودم گذاشتم. موضوع مهم این بود که پرونده در سطح محکمه خاص و توسط سه قاضی که عضو ستره محکمه (دادگاه عالی) بود٬ پیش می رفت. آنها علاوه بر اینکه قاضی هستند به نحوی سیاسی نیز هستند. از طرفی من همیشه تقاضای نشر زنده تلویزیونی از جریان محکمه را داشتم. این باعث می شد که قاضی ها نتوانند سر به خود تصمیم بگیرند. آنچه که از همه بدتر و زجرآورتر بود٬ این بود که بی اطلاع دادستان‌ها و قاضی ها از موضوعات تخنیکی باعث می شد که موضوع جلسات به درازا بکشد. یعنی موضوع تخنیکی مانند سیستم‌های معلوماتی که قاضی و دادستان حتی الفبای آنرا نمی فهمند باعث می شد تا وقت جلسات قضایی به طول بینجامد. در نهایت اما با درخواست ما استخدام یک تیم از اهل خبره موافقت شد و نظر اهل خبره خلاف نظر دادستان بود. در نهایت قاضی ها حکم برائت ما را صادر کردند.”

از وحیدی درباره پرونده جدیدش پرسیدم. او گفت: ” حکومت برای جبران افتضاح اولین محکمه خاص دستپایچه شده و یکباره هفده دوسیه را علیه من تحریک کرد. هنوز جوهر قلم قاضی های اولین محکمه خاص بر روی «پارچه ابلاغ» خشک نشده بود٬ که یک شب٬ از یک نفر که خودش متهم است و فعلاً در امریکا به سر می برد٬ خبردار شدم که روز چهارشنبه محکمه دارم. عجیب بود که هیچ مکتوب و یا حکم جلب برایم نیامده است. تقریباً شوکه شدم. من چندین ماه قبل چند استعلام را از چندین دوسیه جواب داده بودم. اما یکباره می گفتند که محکمه دایر می شود ولی من خواسته نشده‌ام. با این حال اسم من در صورت دعوی وجود دارد.

وقتی به مرکز عدلی و قضایی مراجعه کردم و در مورد عدم جلب رسمی اعتراض کردم٬ قاضی به نام «شیرآقا منیب» به من گفت که متوجه باش که خودت هفده دوسیه داری. برایش گفتم حتی اگر صد دوسیه داشته باشم٬ من حاضرم در صد محکمه شرکت کنم. اما باید تمام محاکم به شکل نشر زنده تلویزیونی باشد. اما قاضی جوابداد که این تصمیم مربوط به او می شود و اگر لازم نباشد محکمه غیر علنی برگزار خواهد شد. دلیل او این بود که بقیه متهمین نمی خواهند که محکمه علنی باشد.

من قبلاً به برخی از پیدیوها دست یافتم و رفتار همین قاضی را با آقای محمد آصف مهمند٬ آقای مزمل شینواری و آقای غلام‌علی وحدت مشاهده و مطالعه کرده بودم. دریافتم که او یک مریض روانی است که از تحقیر و زندانی کردن انسان‌ها و مخصوصاً آدمهای معروف لذت می برد. در بسیاری از موارد پس از ختم جلسه محاکماتی٬ به برخی از سفارت‌ها زنگ شده و صدای قاضی به گوش می رسد که با خوشی به یک ترجمان خارجی می گوید که یک افغان٬ یک شخص مهم و یکی از اراکین عالی رتبه محکوم و زندانی شده است. به این مرض می گویند «سادیسم». من به قاضی‌القضات پیشنهاد دادم که یک داکتر روانی استخدام شود و واقعا او را معاینه کند. تا حرف من ثابت شود. یا لااقل یک تست پولیگرافی (دروغ سنجی) از او گرفته شود.

در مرکز عدلی و قضایی یک قصه خیلی بر سر زبانها است: “یکی از بادیگاردهای قاضی منیب به یک نفر گفته بود که قاضی شیراقا منیب «شیر» است٬ «شیر». و ان شخص در جواب بادیگارد قاضی منیب گفته بود که بله رئیس جمهور از همین طور افراد خوشش می‌اید که حتی از نام آنها بوی انسانیت به مشام نرسد و خوی و خواص جنگل را داشته باشند تا یک جامعه انسانی.”

اما مشکل اساسی تنها قاضی «شیرآقا منیب» نیست. بلکه خود «مرکز عدلی و قضایی» است که کاملاً در مخالفت «ماده ۱۲۲ قانون اساسی» و خارج از صلاحیت دادگاه عالی ایجاد شده است. زمانی که در آنجا بودم بارها شاهد تماس‌های ارگ و مخصوصاً رئیس جمهور با دادستانها و قاضی ها بودم. سپس این اعتراف را به سادگی از زبان قاضی‌القضات و برخی دیگر از اعضای ستره محکمه گرفتم که انها نیز بر این باور بودند که این مرکز خود یک «معما»  و یا یک «پارادایم»  است. در ستره محکمه از بیشتر اعضاء شنیدم که آنها از ابتدا مخالف ایجاد چنین مرکزی بوده‌اند٬ اما در برابر حکم رئیس جمهور که عصبانی است و همه را بی‌آب می کند٬ هیچ کس مقاومتی از خود نشان نمی دهد. مشکل اصلی این است که آنها حتی جرات نداشتند «نقض ماده ۱۲۲ قانون اساسی توسط رئیس جمهور» را با صدای بلند بر زبان بیاوند. اما به شمول قاضی‌القضات این حقیقت را با اشاره سر و یا به صورت نجوا گونه تایید می کردند.

مهمتر این که مرکز عدلی و قضایی در یک بیس (مرکز) نظامی واقع شده است. زمانی که یک شخص بخواهد به آنجا پای بگذارد باید از حداقل پنج چک پوینت نظامی در دامنه یک کوه و از میان دیوارهای بلند کانکریتی و سیم‌های خاردار و در جاده‌های خاکی بگذرد. در کنار شهر ولی ظاهراً خیلی متفاوت و خیلی عجیب و غریب. هر متهمی که به آنجا برود٬ نخست تصور می کند که دارد به یک دادگاه صحرایی-نظامی قدم می گذارد و روحیه خود را خواهد باخت. رفتار قاضی شیرآقا منیب در نخستین نشست بسیار نرم و ملایم است. گویا که بهترین قاضی تاریخ باشد. اما با اندکی زیرکی هر کس می تواند به راحتی او را احساساتی کرده و خیلی زود رفتارش زشت و غیراخلاقی می شود.

این رفتار همان چهره اصلی او است که در جریان محکمه از پشت نقاب اصلی بیرون امده و روحیه متهم را زیر فشارهای روانی از جمله ایستاده گذاشتن متهمین به مدت طولانی و فریاد زدن و توهین کردن در هم می شکند. تا هر حکمی که می دهد کسی حتی جرات بلند کردن صدایش را نداشته باشد. حتی یک مورد از قضاوت این قاضی سادیستی در محکمه استیناف و یا تمیز مورد تایید قرار نگرفته و یا اگر یکی دو مورد تایید شده باشد٬ حتما متهم نتوانسته دفاعیه مناسب در محکمه استیناف ترتیب دهد و حقش کاملاً ضایع شده است. تمام حقوق بشری متهم در این محکمه صحرایی-نظامی نقض می گردد. قاضی درباره ابتدایی موارد قانونی که در صورت دعوی آمده اطلاع ندارد. دانش او بسیار کم ولی ادعایش بسیار زیاد است.

مشکل زمانی دو چندان می شود که بدانی تنها یک قاضی در راس محکمه ابتداییه و یک قاضی در راس محکمه استیناف است. یعنی اگر کسی مطابق به ماده ۱۷ قانون اجراات جزایی درخواست رد صلاحیت قاضی را داشته باشد٬ هیچ راهی از طریق مرکز عدلی و قضایی میسر نیست. زمانی که من از رئیس ستره محکمه خواستم تا حکم رد صلاحیت قاضی را بدهد٬ قاضی‌القضات که باید عدالت را رعایت کند٬ در برابر این درخواست و حق قانونی من بسیار محافظه کارانه رفتار می کرد. از طرف دیگر در مدت چند سالی که از کار این مرکز می گذرد و حکم صدها نفر در آن جاری شده است٬ ولی من اولین کسی بودم که درخواست رد صلاحیت قاضی منیب را داشتم. تا آن لحظه برای چین درخواستی هیچ تدابیر و یا راه‌کاری در مکانیزم این مرکز پیش بینی نشده بود. دو روز را در بر گرفت تا اعضای شورای عالی ستره‌محکمه در چندین نشست عمومی و خصوصی راه حلی را جستجو کنند. اما گویا راه‌حلی جز این نبود که قوه قاضییه به قوه مجریه پیشنهاد کند. چون برای چنین درخواستی مبنی بر تبدیل قاضی (که از حقوق ابتدایی متهم به شمار می رود) حکم رئیس جمهور لازم است. و این یعنی نقض صریح مواد قانون اساسی٬ قانون اجراات جزایی و کود جزا.

قاضی‌القضات در این موضوع حساس به نحوی غیر مستقل بودن خود را تبرئه می کند و می گوید که البته رئیس جمهور در راس هر سه قوه است ولی همزمان از این ادعا هم دست نمی کشد که او رئیس یک قوه مستقل است!

بر روی عریضه من که به قاضی القضات داده بودم درخواست «نشر علنی و زنده تلویزیونی» را نیز داده بودم. پس از اصرار فراوان٬ به سختی یک حکم را با هزار «اما و اگر و اصول و فروع» از قاضی‌القضات گرفتم. همزمان حکم را بر روی فیبسوک نشر کردم. از روی حویلی ستره‌محکمه از طریق حساب فیسبوک خود به شکل لایف (زنده) برای مخاطبین خود صحبت می کردم که یک نفر برایم تذکر داد تا لایف را قطع کنم. به طرف مرکز عدلی و قضایی حرکت کردم. در مسیر راه صحبتهای خودم را در فیسبوک مرور می کردم. وقتی به مرکز عدلی و قضایی رسیدم یکباره تعداد زیادی از نیروهای امنیتی موتر مرا محاصره کردند. انها گفتند که برایشان راپور آمده که ما از بیس نظامی تصاویری را روی فیسبوک نشر کرده‌ایم. با همین ادعای کذب و مسخره٬ پس از تلاشی بدنی و موتر٬ همه موبایل های من و همراهانم را جمع کرده و پسووردها را با اجبار و اکراه سر خودمان باز کردند. آنها موبایل‌ها را با خود بردند و واقعاً نمی دانم بر سر عکس‌های خانوادگی و برخی اطلاعاتم که در موبایل ها بود چه بلایی آورده باشند. من دوباره به ستره محکمه مراجعه کردم و بار دیگر عریضه درخواست دادم و از رفتار مسئولین امنیتی شکایت کردم. اما این بار قاضی القضات حکمی بالای عریضه من ننوشت و گفت “همان قدر که قاضی را تبدیل کرده ام نیز از صلاحیت من بالاتر بوده است.”

و حالا من منتظر هستم که عدالت برایم تامین گردد. اگر چه خوشحالم که طبق معمول هر تهدید برایم به فرصت جدیدی تبدیل می شود و با این ایجاد یک پرونده جدید من توانستم زوایای مبهم بیشتری از مشکلات دستگاه قضاء را برملا سازم.”