این فرمان حدود سه هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شده بود. اکنون باید کمیسیونی مشترک بین دو مجلس دایر شود و تصمیم نهایی گرفته شود.
در جلسه علنی امروز سه شنبه مشرانو جرگه روی این فرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آوردن برخی تعدیلات با اکثریت آرا رای تایید داده شد.
رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در ماده ۲۳ این فرمان و هم مدت زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دوسال شش ماه به سه سال، از موارد بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.
اعضای مشرانو جرگه بر این باورند که اصلاح نظام انتخاباتی از جز توافقنامه حکومت وحدت ملی است و باید این فرمان تایید شود تا زمینه اصلاحات فراهم شود.
اما برخی از اعضای مجلس نیز می گفتند که حکومت اراده ای قوی برای اوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد و در صدد تقسیم قدرت هستند.
جامعه مدنی ادعا کردند که نمایندگان مجلس با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات می شوند تا مدت حضور “غیر قانونی خود را در مجلس” طولانی تر بسازند؛ اما نمایندگان مجلس می گفتند که این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر شده است.
