یک روز پس از رسانه‌ای شدن بازداشت سه عضو مجلس سنا به اتهام دریافت 40 هزار دالر رشوه، اکنون مجلس سنا گفته است جزئیات لازم در پیوند به این قضیه با این مجلس شریک نشده است.
در اعلامیه‌ی مجلس که صبح امروز (سه‌شنبه، نهم جدی) منتشر شده، آمده است این مجلس خواستار رعایت ماده‌ی 102 قانون اساسی در این مورد است.
ماده‌ی 102 قانون اساسی حکم می‌کند هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد.
مجلس گفته است در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است و همواره در این راستا مطابق به اراده‌ی ملت و روشنایی قوانین نافذه، اقدامات لازم و به‌موقع انجام داده و با نهادهای تطبیق‌کننده‌ی قانون نیز همکاری لازم کرده است.
همچنان مجلس اعلام کرد انتظار دارد تا قضیه‌ی یادشده در مطابقت با رهنمودهای قانون اساسی به‌طور دقیق، شفاف و عادلانه بررسی و عدالت به بهترین وجه آن تأمین شود.
در همین حال، مجلس یک هیأت تعیین کرده است تا با افراد بازداشت‌شده و منسوبین دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی گفت‌وگو کرده و معلومات لازم را حاصل کند.
روز گذشته، فرهاد عظیمی، والی بلخ در یک نشست خبری در شهر مزارشریف اعلام کرد سه عضو مجلس به اتهام دریافت رشوه، بازداشت شده‌اند. به گفته‌ی آقای عظیمی، افراد بازداشت‌شده اعضای هیأتی بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بودند.
به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعلامیه‌ی مشترک اعلام کردند این سه عضو مجلس به اتهام اخذ 40 هزار دالر آمریکایی رشوه، در تاریخ 7 جدی به‌گونه‌ی «بالفعل» بازداشت شده‌اند.
در اعلامیه‌ی مشترک این دو نهاد آمده بود اطلاع بازداشت این افراد را کتبا با مجلس سنا در میان گذاشته‌اند.
هرچند از افراد بازداشت‌شده به‌گونه‌ی رسمی نام برده نشده، اما گفته شده است که این افراد از جمع سه عضو مجلس اند که در ولایت بلخ بازداشت شده‌اند.
