شنبه گذشته، نیروهای خارجی به منزل فرمانده جان احمد در ولایت پروان حمله کردند و انبار بزرگی از مهمات و سلاح های وی را منهم کردند.
این حمله امروز در مجلس نمایندگان مخالفان و موافقانی به همراه داشت.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان نگهداری سلاح و مهمات را خلاف قانون های نافذ کشور و اخلال گر امنیت داخلی بیان کردند و عده ای مخالف حمله به این انبار بودند.
یک بام و دو هوا
سمیع الله سمیع، عضو مجلس می گوید که قوماندان جان احمد فردی بوده است که سال های طولانی علیه دشمنان مردم افغانستان مبارزه کرده است و انبار وی تهدیدی برای دولت نیست و نخواهد بود.
آقای سمیع بر این باور است که جاسوسانی در ارگ ریاست جمهوری وجود دارد که نمی خواهند، دشمنِ دشمنان مردم، در کشور موجود باشد.
جعفر مهدوی، عضو دیگر مجلس نمایندگان اما می گوید که کسی حق ندارد با توجیه مبارزه با طالب و داعش به صورت غیر قانونی سلاح نگهداری کند.
آقای مهدوی افزود که مبارزه با تروریستان و هراس افکنان باید از طریق دولت و در چهارچوب قانون باشد.
وی تاکید که اگر طالب و داعش برای کشور خطر باشد، نقض قانون خطری بزرگ تر می باشد.
ظهیر سادات نیز این حمله را یک توطئه خواند و افزود که توطئه ای از داخل ارگ درصدد آن است که راه ترویستان به شمال کشور را مهیا سازد.
وی نیز افزود که انبار مهمات جان احمد به ضرر مردم نبوده است بلکه اگر ضرری داشت، علیه دشمنان مردم بوده است.
در پیوند به این موضوع، روز گذشته داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و تعداد کثیری از مقام های بلند پایه دولتی به ولایت پروان رفتند و با جان احمد ملاقات کردند.
گلالی نور صافی، گفت که حمله به خانه مسکونی قوماندان جان احمد را محکوم می کنم ولی اگر انبار مهماتی بوده است، چرا عده ای برای انبار فاتحه گرفته اند؟
خانم صافی افزود که چنانچه انبار مهماتی وجود داشته باشد، باید مقام های وزارت داخله در این مورد وضاحت دهد.
قاضی نذیر احمد حنفی نیز در این مورد اظهار نظر کرد و گفت که به جای اینکه این انبار منهدم می شد بین سربازان توزیع می شد که از منافع ملی و مرزهای کشور دفاع می کردند.
در پیوند این رویداد هر نماینده ای توجیهی داشت؛ عده ای که مخالف انهدام آن بودند، اظهار می کردند که این انبار، ذخیره گاه خوبی برای مبارزه با هراس افکنان و تروریستان بوده است.
برخی دیگر که موافق انهدام آن بودند می گویند که نگهداری سلاح و مهمات در خانه شخصی خلاف قانون است و امنیت اجتماعی را تهدید می کند.
