متهم شدن وزیر دفاع به شکنجه و آزار جنسی زنان و دختران

به گزارش رها، به نقل از BBC دیدبان حقوق بشرامروز(شنبه ۲۲ جدی) با نشر خبرنامه ای اسد الله خالد سرپرست وزارت دفاع را به آزار و شکنجه زنان و دختران متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر در انتقاد از انتصاب آقای خالد به سمت وزارت دفاع افغانستان نوشته است: منصوب کردن آقای خالد به عنوان وزیر دفاع افغانستان، توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، زنگ خطر نه تنها در کابل بصدا در نیامد بلکه برای کمک کنندگان افغانستان نیز نواخته نشد.

این نهاد افزوده که به صدا نیامدن زنگ خطر، نشان می‌دهد که حقوق بشر برای “حکومت متزلزل” افغانستان و کشورهای کمک‌کننده که می‌خواهند از جنگ طولانی افغانستان رها شوند، چقدر بی‌اهمیت است.

در خبرنامه دیدبان حقوق بشر آمده که شواهد معتبر از “نقض حقوق بشر و جنایت جنگی” که در زمان ولایت آقای خالد در قندهار انجام شده، وجود دارد.

این نهاد افزوده که اولین گزارش‌ها درباره شکنجه افراد توسط آقای خالد در زمانی‌که او والی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود، نشر شد. زمانی‌که هزاران سرباز کانادایی در ولایت قندهار حضور داشتند.

دیدبان حقوق بشر افزوده که یک سند رسمی داخلی دولت کانادا، اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط آقای خالد را “متعدد و متکرر” توصیف کرده است. براساس این گزارش یک دیپلمات کانادایی در سال ۲۰۰۹ شهادت داده که آقای خالد “عامل ناپدید شدن افراد و دارای زندان شخصی” بوده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر، این گواهی شامل شواهدی درباره درگیر بودن آقای خالد در “شکنجه و بازداشت” افراد نیز است.

کریس الکساندر، از مقام‌های پیشین دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و وزیر پیشین مهاجرت کانادا مدعی شده که آقای خالد عامل قتل پنج کارمند سازمان ملل در یک انفجار مین کنار جاده در آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است.

این گزارش همچنین مدعی شده که شواهد قوی درباره درگیر بودن مستقیم آقای خالد در “آزار جنسی زنان و دختران، در زمانی‌که او والی غزنی بود، وجود دارد.” براساس گزارش او قربانیانش را تهدید می‌کرده که اگر درباره این کارش چیزی بگویند: “آنان کشته شده یا اینکه خانواده‌شان نابود می‌شود و او به همه خواهد گفت که چه اتفاق افتاده‌است.”

دیدبان حقوق بشر مدعی شده که هدف آقای غنی از انتصاب آقای خالد به این سمت شاید فرصت‌طلبی و استفاده از او در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. به گفته این نهاد آقای خالد در انتخابات سال ۲۰۰۹ نیز برای کرزی به عنوان بانک رای عمل کرد.

این نهاد افزوده که شواهد نشان می‌دهد که دولت افغانستان نمی‌خواهد درباره اسدالله خالد تحقیق کند. این نهاد از کمک‌کنندگان بین‌المللی افغانستان خواسته که آنان در مقابل سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اقدام کنند.

دیدبان حقوق بشر از آمریکا و کانادا خواسته که دارایی شخصی آقای خالد را مصادره کرده و برای او اجازه سفر به این دو کشور را ندهند. این سازمان از کشورهای اروپایی نیز خواسته که سیاست مشابهی را در مقابل آقای خالد اعمال کنند.

هنگامی‌که آقای خالد به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی شده بود، نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از گزینش او به عنوان رئیس اداره امنیت ملی منصرف شود.

این سازمان در ماه سنبله ۱۳۹۱با انتشار اعلامیه‌ای گفته بود آقای خالد در زمانی که والی قندهار بوده مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

آقای خالد در آن زمان این اتهامات را بی‌اساس و “تلاشی برای شخصیت‌کشی|” مقام‌های ارشد دولتی افغانستان خوانده بود.

آقای خالد گفته بود: “من این گزارش را کاملاً رد می‌کنم و مطمئن هستم که هیچ اسنادی دراین مورد وجود ندارد. بهتر است که ما از کمسیون حقوق بشر افغانستان پرسان کنید. من پست نظامی نداشتم و من در قندهار والی بودم.”

تاکنون وزارت دفاع و دولت افغانستان در باره این گزارش اظهار نظر نکرده است.