به گزارش رها، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در دومین نشست هم‌اندیشی برای مبارزه با افراطی گری با چشم‌انداز صلح که از طرف انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب در دانشگاه کابل برگزار شد، گفته است که صلح تنها مربوط به چند شخص سیاسی نمی‌شود، بلکه مالک پروسه صلح مردم و حکومت افغانستان است.
سرور دانش گفته است که در وضعیت کنونی، اصل اساسی صیانت از نهاد دولت، نظام سیاسی، قانون اساسی کشور و حمایت از جامعه مدنی به شمول همه نهادهای مربوط به رسانه، شبکه‌های مدنی جوانان و زنان کشور به شمول ارزش‌های جامعه مدنی مانند آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر مهم و اساسی است.
به گفتۀ دانش حکومت نیز بر مالکیت و رهبری افغان‌ها بر پروسه صلح تأکید دارد و محوریت دولت در همه مذاکرات و گفتگوهای صلح به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی که می‌تواند از همه مردم افغانستان نمایندگی کند، نباید نادیده گرفته شود.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده که در گفتگوهای صلح باید صدای تمام مردم افغانستان شنیده شود و این زمینه را تنها دولت می‌تواند فراهم کند و هیچ شخص و یا گروه دیگر نمی‌تواند از جامعه چند صدایی کشور نمایندگی کند.
وی در ادامه با بیان اینکه صلح با توافقنامه بنِ ۱۸ سال پیش تفاوت ماهوی دارد و امروز صلح تنها مربوط به شخصیت‌های قومی و احزاب سیاسی نیست، بلکه مربوط به مردم افغانستان است، گفته که امروز مالک حکومت و دولت و مالک جنگ و صلح، مردم و جامعه مدنی افغانستان یعنی جوانان و زنان و رسانه‌ها و نهادهای مدنی هستند.
سرور دانش با اشاره به اینکه دیگر افغانستان آزمایشگاه اداره‌های موقت و انتقالی و قانون اساسی‌های رنگارنگ نیست، بیان داشته است: «تغییر نظام سیاسی و کنار گذاشتن قانون اساسی، نه تنها باعث ثبات نمی‌شود، بلکه کشور را در یک چرخه ناپیدایی از اختلاف و منازعه و بی‌ثباتی سوق می‌دهد».
وی در ادامه تصریح کرده که باید هر نوع توافق یا صلح، در چارچوب نظام و ساختار و قانون اساسی موجود تنظیم شود و هر نوع تعدیل در قانون اساسی هم باید از مجرای قانونی و در چارچوب حاکمیت دولتی صورت گیرد، نه در یک فضای آنارشیستی و یا در حالت فروپاشی یا فقدان حاکمیت دولتی.
این در حالی است که برخی از رهبران سیاسی شرکت کننده در مذاکرات صلح مسکو در قطعنامه پایانی این نشست بر باز نگری و تغییر قانون اساسی موافقت کرده است؛ هرچند که حکومت این قطعنامه و تصمیمات گرفته شده در نشست مسکو را فاقد ضمانت و صلاحیت اجرایی دانسته است.
