ریس
شورای عالی صلح ، ریس اجرایی حكومت وحدت ملي ، تیم صلح و اعتدال تحت رهبری محمد
حنیف اتمر، مشاور پیشین شوراي امنيت ملي افغانستان و تیم انتخاباتی امنیت و عدالت
به رهبری رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، لویه جرگه مشورتی را تحریم کرده‌اند.
جنرال نور الحق علومی یکی از کاندیدان مطرح ریاست جمهوری با تیم
انتخاباتی خویش نیز به کاروان تحریم کنندگان پیوسته و طی ابلاغیه‌ای گفته تیم
انتخاباتی‌اش در جرگه مشورتی شرکت نمی‌کند.
زمانيكه دلايل و استدلال هاي اين رهبران احزاب را مي‌شنويم به اين نتيجه ميرسيم كه آقای غنی با تیم متعصب و بی‌تجربه‌اس با خود کامگي و خود خواهي تمام امور کشور را در یک حلقه کوچک برنامه ریزی و رهبری می کنند.
به باور کارشناسان امر اکنون اشرف غنی احمدزی برای ادامه قدرت، لوی جرگه فرمایشی را با صرف پنج میلیون دالر برای خرید افرادی که قرار است صدای ساختگی مردم در درون لوی جرگه برای بقای قدرت اشرف غنی احمدزی باشند، برگزار می‌کند در حالیکه عبدالله عبدالله به عنوان ریس کابینه و مالک نصف قدرت از اجندای لوی جرگه فرمایشی اظهار بی اطلاعی نموده آن را رسماً تحریم کرده است.
آقای خلیلی که ریس شورای عالی صلح است و برگزاری لویه جرگه مشورتی را باید او مدیریت و رهبری کند از تمام فعالیت های شورای عالی صلح کنار گذاشته شده است؛ این امر موجب شده آقای خلیلی نیز در صف تحریم کنندگان لوی جرگه فرمایشی قرار بگیرد.
تا كنون سه شخصيت مطرح كشور اقايان علومي، اتمر و نبيل هم اين جرگه را تحريم نموده‌اند.
به نظر کارشناسان امر، زمانیکه اشرف غنی نمی‌تواند حتی با معاون اول خود، رئیس اجرایی به عنوان شریکش در قدرت، کریم خلیلی از حامیانش در دوران کمپاین انتخاباتی گذشته و رئیس شورای عالی صلح و برخی از وزرای حکومتش بر سر موضوع نه چندان بزرگ لویه جرگه مشورتی کنار بیاید، چگونه می‌توان به درایت غنی در آوردن صلح امیدوار بود؟
عبدالله عبدالله با تحریم لوی جرگه فرمایشی يك حركت سنجیده شده در مقابل حقه‌ی اشرف غنی احمدزی انجام داد چون قرار است در این لوی جرگه فرمایشی عمر داوودزی و ضیاءالحق امرخیل در غیاب خلیلی و عبدالله عبدالله به افراد خریده شده در درون لوی جرگه یاد بدهند تا پیشنهاد نمایند که اشرف غنی احمدزی بعد از اول جوزا که دوره حکومت دو سره وحدت ملی پایان می‌یابد تا زمان برگزاری انتخابات و یا هم تا به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با طالبان به عنوان رئیس جمهور باقی بماند و در این میان اصلأ نامی از عبدالله عبدالله برده نشده‌است.
نگاهی موشکافانه به این امر نشان می‌دهد به همان میزان که برگزاری لویه جرگه مشورتی برای صلح تلاشی برای بقای غنی در قدرت می‌باشد به همان اندازه سعی می‌کند داکتر عبدالله را از قدرت حذف کند.
اینکه عبدالله عبدالله این جرگه فرمایشی را تحریم می‌کند نشان می‌دهد رئیس اجرایی اصل قضیه را درک کرده‌است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند حالا که بیشتر رهبران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی کشور برگزاری لویه جرگه را امری فرمایشی و تنها برای فریب مردم می‌دانند و آن را تحریم کرده‌اند، رئیس جمهور غنی نیز بهتر است بر برگزاری این لویه جرگه مشورتی بیش از این تأکید نکند.
اینک که حقه‌ی غنی برای نگهداشتن خود در قدرت از کانال لویه جرگه مشورتی افشا شده دیگر نیازی نیست لویه جرگه مشورتی برگزار شود.
برگزاری این جرگه نه تنها گره‌گشای چالش‌های روند صلح در کشور
نیست، بلکه موجب خلق بحران‌های «مضاعفی» در کشور می‌شود که مدیریت آن دشوار خواهد
بود.
اگر حرکات نمايشي مانند لویه جرگه صرفا به خاطر فريب مردم برگزار
شود و در پشت آن پلانهاي امريكا و شركایش عملی گردد، همان بهتر که برگزار نشود
چراکه جز درد و رنج و ادامه خونريزي براي مردم افغانستان چيز ديگري به‌بار نخواهد آورد.
لویه جرگه و صرف پنج میلیون دالر زمانی می‌تواند برای رسیدن به صلح
مفید باشد که غنی و حلقه اطرافش موضوعات قابل طرح در لویه جرگه را از قبل در
اختیار همه قرار می‌دادند و تنها حول این موضوعات با مردم و نخبگان سیاسی مشورت می‌کردند.
این د ر حالی‌ست که لویه‌جرگه مشورتی صلح با هدف تعیین حدود و چارچوب مذاکره با گروه طالبان و تعریف و چگونگی دست‌یابی به صلح قرار است در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود.
