قانونی: حکومت باید به خواست معترضین در غور رسیدگی کند
محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید بی‌اعتنایی سران حکومت وحدت ملی به اعتراضات مردم غور، «نابخشودنی» است.
آقای قانونی امروز در یک پیام ویدیویی گفت رهبران حکومت به جای مصروف شدن به مسایل کوچک و بی‌ربط به سرنوشت مردم افغانستان، به مطالبات برحق، مشروع و قانونی مردم غور رسیدگی نمایند.
اعتراضات مردم غور به خاطر شامل نشدن هزینۀ قیرریزی جادۀ عمومی این ولایت در بودجۀ ملی وارد چندمین روز شد.
معترضان می‌‌گویند تا زمانی که حکومت سرک و برق غور را در بودجه سال آینده شامل نکند، هیچ اداریی به روی کارمندان حکومتی در این ولایت باز نخواهد شد.
آقای قانونی گفت که مردم غور همواره در حمایت از نظام و حاکمیت قرار داشته‌اند. آنان بغاوت نکرده‌اند و امروز نیز هیچ مطالبۀ غیرقانونی و نامشروع ندارند. آنان در پی برآورده‌شدن ابتدایی‌ترین حقوق شان که جادۀ قیرریزی‌شده و برق است، می‌باشند.
او گفت که مسوولین حکومت وحدت ملی به این خواست مشروع مردم غور با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی برخورد می‌کنند و این برای مردم قابل توجیه و پذیرش نیست.
این رهبر سیاسی گفت که حکومت به جای مصروف شدن به مسایل کوچک و بی‌ربط با مردم افغانستان، به سرنوشت مردم یک ولایت توجه کند و به حداقل مطالبات‌شان رسیده‌گی نماید.
