وزارت کشور فرانسه اعلام کرد به دلیل بحران سلامت و حالت قرنطینه برای پیشگیری از کرونا در این کشور سفارش جدیدی برای خرید صدها پهپاد ارتباطی ندارد.
این در حالی است که گروههای مدافع آزادی‌های مدنی بر این باورند که پهپادها به کمک دوربین‌هایشان تنها باعث افزایش نظارتهای حکومتی بر زندگی مردم می‌شوند. آنها می‌گویند دولت سعی دارد با این کار، به جای تقویت تدابیری برای پیشگیری از شیوع کرونا، اقدامات کنترلی و نظارتی خود را در چهارچوب قرنطینه افزایش دهد.
این گروهها همچنین از نبود قوانین روشنی در فرانسه در موضوع استفاده از پهپاد و همزمان چگونگی تضمین آزادی‌های مدنی ابراز تاسف کرده‌اند.
در اوایل ماه جاری میلادی وزیر کشور فرانسه مناقصه‌ای را برای خرید ۶۵۰ هواپیمای بدون سرنشین جدید به ارزش ۴ میلیون یورو منتشر کرد. شرکتهایی که قصد شرکت در این مناقصه را دارند باید تا ۱۹ ژوئن پیشنهادات خود را نهایی کنند.
دولت می‌گوید خرید این پهپادها بخشی از برنامۀ امنیت داخلی است که از سوی اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود اما چپهای فرانسه از وزارت کشور خواسته‌اند که دقیقا مشخص کند قرار است پهپادهای جدید در کدام بخش از فعالیت‌های امنیتی مورد استفاده قرار بگیرند و آیا تمام هزینۀ خرید این سفارشات از سوی اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود یا خیر.
برخی رسانه‌های فرانسوی می‌گویند که در حال حاضر نیز در برخی از شهرهای این کشور از جمله نیس از این دست پهپادها برای اطمینان از رعایت مقررات قرنطینه، استفاده می کنند.
برخی از گروههای مدافع حقوق بشر به این موضوع انتقاد دارند که چرا در حالی که دولت در تامین ماسک و لباس‌های محافظ تیم‌های پزشکی مشکل دارد، بودجه عمومی باید صرف تجهیزات امنیتی شود.
در حال حاضر ژاندارمری فرانسه ۳۰۰ پهپاد و پلیس ملی این کشور ۱۱۰ پهپاد در اختیار دارد. اکثر آنها مجهز به بلندگو هسنتند و برای بازگویی مقررات قرنطینه در فضاهای عمومی استفاده می‌شوند.
