فعالان مدنی توانستند نظر جامعه جهانی را جلب کنند!
عزیزالله رفیعی، فعال جامعه مدنی امروز (دوشنبه) طی یک نشست خبری گفت: طرح های را که دولت به کمک نیروی جوان و فعالان مدنی در نشست SOM ارایه کرد، تا حدی زیادی توجه جامعه جهانی را جلب کرد.
آقای رفیعی افزود: افغانستان در این کنفرانس در بخش های سرمایه گذاری، مالیات، خشونت علیه زنان، دادن نقش نظارتی به نهادهای مدنی از کارکردهای دولت، فرار مغزها و ایجاد فضای کاری برای نهادهای مدنی طرح های را ارایه کرد که این طرح ها توجه جامعه جهانی را یک بار دیگر به سمت افغانستان جلب کرد.
او ادامه داد، در کنفرانس سران عالی رتبه، سرمایه گذاری منطقوی یک بحث جدی بود که به یک نحوی به تفاهم های کلی در مورد آن رسیدیم.
او اشاره کرد که به استثنای یکی از کشور های همسایه دیگر کشور ها روی سرمایه گذاری در افغانستان خیلی توافق نزدیک داشتند و افغانستان را به مصابه یک کشور ترانزیتی و ترانسپورتی برای مسایل اقتصادی مد نظر داشتند.
وی هم چنان خاطر نشان کرد که درباره فرار از مغزها نیز در کنفرانس سران عالی رتیه بحث گردید و جامعه مدنی خواستار شد تا جلو بیکاری که یکی از عوامل فرار مغزها می باشد، گرفته شود.
این در حالی است که طبق آمار های ارایه شده روزانه بیش از 2500 تن به دلایل بیکاری و ناامنی کشور را ترک می کنند.
رفیعی هم چنان از طرح مالیات یاد آوری نمود و گفت که جامعه مدنی در این نشست در بخش مالیات یک طرح را پیشنهاد را نموده است.
او افزود: جامعه مدنی در کنفرانس سران عالی رتبه خواستار کاهش مالیات شد، چون در بالا رفتن مالیات تنها مالیه پردازان کوچک (مردم) متضرر می شوند.
رفیعی هم چنان خاطر نشان کرد که در کنفرانس سران عالی رتبه روی مشکلات زنان نیز بحث گردید و تصمیم بر این شد تا کمیسیونی برای پیگیری قضایای خشونت علیه زنان ایجاد گردد.
او افزود، قرار شد که علاوه بر وزارت امور زنان که یک وزارت پالیسی ساز است یک کمیسیون در ارتباط به زنان ایجاد شود که مستقل باشد و بتواند قضایای خشونت علیه زنان را حل و پیگیری کند.
او تاکید نمود که وزارت امور زنان باید به یک وزارت اجرایی تبدیل شود تا بسیاری از مشکلاتی را که تا فعلاً در بحث خشونت علیه زنان وجود داشته از این طریق از بین برود.
گفتنی است که نشست سران عالی رتبه یا SOM که برای پیگیری تعهدات حکومت بعد از کنفرانس لندن، بتاریخ 14 سنبله در کابل دایر گردید، در آن برعلاوه سران حکومت 2 تن به نمایندگی از جامعه مدنی نیز اشتراک ورزیده بود.
