فساد سبب شده شهروندان برای حل قضایا به مخالفان دولت مراجعه کنند

نهاد های مدنی همچنین گفته اند که فساد اداری، بی کاری و نبود یک آدرس مشخص برای گفت و گو های صلح از جمله چالش ها فراراه تامین صلح در کشور می باشند.

بر اساس یافته های این گزارش از هفت اعشاریه دو میلیون نیروی کار موجود در کشور تنها نوزده درصد آنان از شغل مطمئن برخوردار می باشند.

در گزارش تحقیقی نهاد های مدنی آمده است عدم استخدام افراد مسلکی در ادارات، نبود یک معیار مشخص در پرداخت معاشات کارمندان دولتی، نبود یک آدرس مشخص برای گفت وگو ها در بخش اجتماعی صلح، نبود پروسه نظارتی، توزیع نابرابر منابع و سرمایه های ملی در گذشته و موجودیت سطح بلند بیکاری در کشور از چالش ها فراه راه صلح پایدار می باشند.

مسوولان نهاد ها، نا امنی ها، کمبود سرمایه گذاری ها و دست داشتن شماری از مسوولان بلند پایه ی دولتی در فساد اداری را از چالش های کاری شان عنوان می کنند.

اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری می گوید نبود یک اداره توانمند در راستای مبارزه با فساد باعث گردیده تا مبارزه با این پدیده نتیجه ی چندانی را در پی نداشته باشد. طبق این گزارش، از 7.2 میلیون نیروی کار، تنها نوزده درصد آن ها شغل مطمئن دارند و هشتاد درصد جوانان گفته اند که بزرگترین مشکل شان را بیکاری تشکیل می دهد اما وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، آمار افراد بیکاران را 1.9 میلیون می گوید.

در این گزارش همچنان آمده است که شماری از مخالفان دولت پس از پیوستن به پروسه صلح، دوباره به فعالیت های قبلی شان ادامه می دهند.

شورای عالی صلح اما ادغام مجدد را به کوتاهی در وظیفه نیرو های امنیتی ربط می دهند.