مجتبی پیکان، عضو شبکه نهاد های مدنی و فعالان سیاسی، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری تحت عنوان “فساد اداری؛ عامل اصلی ناکارآیی دولت” گفت که تحقیقات آنان نشان میدهد که فساد گسترده مالی در وزارت صحت عامه وجود دارد.
آقای پیکان از حکومت خواست تا در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از تردد این ریاست های خیالی گام‌های موثری را بردارد.
پیکان با ابراز نگرانی خاطر نشان کرد که بیش از 1 و نیم سال است که ریاست خیالی زیر نام “ریاست سیستم معلومات بهداشتی و ارزیابی” تحت ریاست شخصی که کارمند سابق موسسه “GIA” بود؛ در وزارت صحت ایجاد شده است و پول هنگفتی از طریق این ریاست خیالی حیف و میل شده است.
وی با بیان اینکه بی‌نظمی و عملکرد‌های غیر قانونی در وزارت صحت بیداد می‌کند، گفت که گماشته شدن سلیقوی افراد و اشخاص، بدون توجه به فرمان‌های رئیس جمهور یکی از نمونه‌های فساد در وزارت صحت عامه می باشد.
این فعال مدنی تصریح کرد که بست‌های 1، 2 و 3 وزارت صحت عامه بر اساس روابط نامشروع، سلیقه‌های شخصی و در مشوره محدود یک حلقه معلوم‌الحال زیر نام “مشاورین خاص” این وزارت اشغال می‌شود.
براساس گفته های فعالان مدنی موسسات «GIA» و «MRCA» مربوط شخص وزیر صحت عامه می‌شود که اکنون کارمندان این موسسات بنابر موجودیت سلیقه‌های شخصی، در وزارت صحت عامه وظیفه اجرا می‌کنند.
نجیب الله مجددی، عضو دیگر شبکه‌ی نهاد‌های مدنی و فعالان سیاسی، در این نشست فساد اداری را ریشه‌ی تمام بدبختی‌های موجود در افغانستان عنوان کرد.
آقای مجددی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان پیکار‌های انتخاباتی خود، تأکید جدی برای مبارزه با فساد اداری داشتند، اما تا کنون که بیش از 1 و نیم سال از عمر این دولت می‌گذرد، توجهی در این راستا صورت نگرفته است.
مجددی بازگشایی پرونده‌های کابل بانک جدید و وزارت شهر سازی را یک روند نمایشی خواند و افزود: فرار جوانان، ناامنی، زورگویی، عدم ثبات سیاسی، حاکمیت روابط بر ضوابط ریشه در فساد اداری دارد.
در همین حال همایون افغان؛ عضو نهاد فعالان مدنی و سیاسی در این نشست، با انتقاد شدید از کارکرد حکومت، گفت: مردم بخاطر برقراری یک صلح دایمی و ثبات سیاسی به پای صندوق‌های رأی دهی رفتند، اما اکنون رهبران حکومت هیچ‌گونه توجهی در این مورد ندارد.
آقای افغان افزود: اکنون در تمام وزارت‌ها، روابط بر ضوابط حاکم است و افراد و اشخاص رهبران وزارت‌ها در پست‌ها گماشته می‌شود.
او خاطر نشان کرد که حکومت هیچ‌گونه توجهی در راستای مبارزه با فساد اداری نکرده است.
اعزام مشاوران به سفر‌های بین‌المللی به عوض کارمندان وزارت صحت عامه، عدم موجودیت سلسله مراتب اداری، عدم موجودیت هماهنگی لازم میان تمامی بخش‌های این وزارت، عدم موجودیت تصمیم گیری‌های شورای، موجودیت ریاست‌های خیالی، سواستفاده وظیفوی، عدم توجه به فرمان‌های رئیس جمهور چون فرمان شماره 10 ــ 65 در مورد سرپرستی 28 تن در پست‌های اول و دوم، لجام گسیختگی و فساد اداری از جمله مواردی است که بر اساس این گزارش در وزارت صحت عامه وجود دارد.
قابل یاد آوری است که این گزارش از سوی داکتر احمد جواد عثمانی؛ معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه تهیه شده و در اختیار این شبکه قرار گرفته است.
