غنی: وزارت داخله “قلب” فساد است/ چرا وزیران تیم عبدالله متهم به فساد می شوند؟
آقای غنی روز گذشته دوشنبه، در ارگ در حضور مقام های سازمان ملل و اتحادیه اروپا گفت که «در بخش امنیتی، به گونهی مشخص امسال، ما بر وزارت امور داخله توجه خواهیم کرد؛ این وزارت قلب فساد اداری در میان نهادهای امنیتیاست و این غیر قابل تحمل است و باید اصلاحات به میان آید.»
این چندمین موردی است که وزیرانی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی (عبدالله عبدالله) معرفی شده اند، توسط حلقه متهم به فساد اداری و مالی می شوند.
پیش از این نیز، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی متهم به فساد اداری شد و وظیفه اش به حالت تعلیق در آمد و تاکنون سرنوشت وی نامعلوم است.
آقای وحیدی، وزیر تعلیق شده مخابرات و تکنالوژی بعد از تعلیق وظیفه اش گفته بود که وظیفه اش بر اساس اتهام فساد اداری نه؛ بلکه بر اثر یک توطیه‌ی سیاسی به تعلیق در آمده است.
حدود پنج ماه پیش وظیفه عبدالرزاق وحیدی به حالت تعلیق در آمد و تاکنون بی سرنوشت است.
لازم به ذکر است که بر اساس قانون، دادستانی موظف است در خلال 10 روز و یا در صورتی که روند تحقیق تکمیل نشد، تا یک ماه پرونده تکمیل و به دادگاه ارجاع دهد.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری بعد از صدور حکم تعلیق وظیفه به رسانه ها گفته بود که هیاتی برای بررسی مسایل مالی وزارت مخابرات تعیین شده است. او گفته بود که اگر نتیجه اتهام مثبت بود به دادگاه معرفی خواهد شد و در غیر آن به کار خود ادامه می دهد.
اکنون از این گفته ها دست کم 5 ماه می گذرد و سرنوشت وزیر پیشین مخابرات نامعلوم است و معین فنی/تخنیکی وزارت که از افراد تیم ارگ است، وزارت را سرپرستی می کند.
حال با اتهام های که روز گذشته رئیس جمهوری به وزارت داخله نسبت داد، ممکن است که وزیر داخله نیز با سرنوشت عبدالرزاق وحیدی دچار شود.
