غنی: غصب زمین از موارد عمده فساد در کشور است/ برای حل معضل غصب زمین نیاز به دادگاه اختصاصی داریم

ارگ در خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری نوشته است که در خصوص مبارزه با غصب زمین، ما باید یک طرح واضح و مشخص داشته باشیم و جایگاه نهادهای امنیتی بخصوص پولیس در این بخش واضح شود.

در خبرنامه نوشته شده که محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد، رسیدگی به معضلۀ غصب زمین چون گسترده و وسیع است، به یک محکمه اختصاصی ضرورت دارد تا بتوانیم به صورت جدی تر و موثرتر در این خصوص کار کنیم.

قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی در این رابطه گفت که ایجاد محکمه اختصاصی نه تنها مغایرت با قانون ندارد، بلکه می تواند موثرتر عمل کند.

رئیس جمهوری گفت: با آنکه ۱۷ هزار جایداد دولتی در کابل تثبیت شده است، ولی هنوز هم غصب ملکیت های دولتی ادامه دارد. وی تاکید کرد که قضایای دولت در این بخش می تواند موثرتر عمل کند و جلو مداخله افراد بانفوذ و زورمند را بگیرد.

حمیدالله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت نیز گزارشی را در رابطه به غصب ملکیت های این وزارت به جلسه ارائه کرد و خواستار توجه شورا عالی حاکمیت قانون در جلوگیری از غصب این زمین ها شد.

سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه گفت که ستره محکمه آمادۀ هرگونه همکاری در عرصه مبارزه با غاصبان زمین است و از وزارت ترانسپورت می خواهد که مواردی را که ملکیت های آن وزارت غصب شده است، مشخص و با ما شریک سازند تا در زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد.

در این جلسه، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری گزارش خویش را در مورد بررسی غصب زمین در دامنه های کوه قروغ و شهرک امید سبز به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کمیسیون بررسی های خود را در این رابطه انجام داده است و زمین های غصب کوه قروغ متوقف شده و اکنون اطلاعی مبنی بر غصب زمین در ساحه متذکره دریافت نکرده ایم.

استانکزی افزود که ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع ملی از طرف مالک شهرک سبز به تصرف در آمده، اما مالک شهرک مذکور حاضر شده است که قیمت زمین مذکور را به نرخ روز به وزارت دفاع ملی و پول خدمات شهرداری و محصول صفایی و سایر خدمات را به شهرداری کابل، تحویل دهد.

جلسه فیصله کرد که تحت نظر دادستانی کل یک کمیسیونی که در ترکیب آن نمایندگان ریاست عمومی ادارۀ امور، وزارت شهر سازی و مسکن و شاروالی کابل شامل باشند، به منظور بررسی همه جانبه معضله متذکره، ایجاد گردد.

کمیسیون مذکور چگونگی غصب را از نگاه تخنیکی بررسی کند و در مطابقت به قانون، روی پرداخت وجوه مالی متذکره اقدام نماید.