شورای نامزدان ریاستجمهوری امروز سهشنبه، ۴ سرطان در گردهمایی خود در غازی استدیوم شهر کابل با صدور قطعنامهای خواستار کنارهگیری محمداشرف غنی از مقام رییسجمهوری شد اما اعلام کرد آقای غنی در صورتی میتواند به کارش ادامه دهد که از نامزدی در انتخابات انصراف دهد.
شورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری، محمداشرف غنی و تیم او را به سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی در راستای کمپین انتخاباتی متهم کرد و گفت اگر او به کارش بهعنوان رییسجمهور و نامزد انتخابات ادامه دهد، دست به تقلب خواهد زد.
شورای نامزدان اتهامات سنگینی چون مداخله در کار کمیسیونهای انتخاباتی، تقرریها و برکناریها در راستای کمپین و مصرف بودجهی دولت برای کمپین انتخاباتی را به ارگ ریاستجمهوری وارد کرد و خواهان توقف این سوءاستفادهها شد.
بر اساس قطعنامهی شورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری، مداخلهی ارگ در کارهای کمیسیونهای انتخاباتی استقلالیت و حیثیت این کمیسیونها را زیر سوال برده و نتیجهی انتخابات ریاستجمهوری را تحت تآثیر قرار خواهد داد.
شورای نامزدان تقرریها و برکناریهای اخیر در دولت را سلیقهای و کاری در راستای کمپین عنوان کرد و از محمداشرف غنی خواست که این روند را متوقف کند.
در قطعنامهی شورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری آمده است: «بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولتی و سایر امکانات دولتی در راستای کمپین انتخاباتی ما خواستار لغو فوری تمامی تصامیم نامشروع مثل عزلونصب اراکین دولتی که براساس ملاحظات سیاسی-انتخاباتی صورت گرفته است و همچنین سپردن قراردادهای تدارکاتی دولتی از منبع واحد به اشخاص مشکوک، هستیم.»
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش از این نیز بارها ادامهی کار اشرف غنی را پس از اول جوزای سال جاری خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار کنارهگیری او و نیز ایجاد یک حکومت سرپرست شده بود.
دادگاه عالی اما در تاریخ دوم ثور با صدور حکمی، دورهی کاری رییسجمهور غنی را تا زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تمدید کرده بود.
براساس قانون اساسی کشور، وظیفهی رییسجمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری به پایان میرسد.
در قانون اساسی همچنان تأکید شده است انتخابات ریاستجمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییسجمهور برگزار شود.
انتخابات ریاستجمهوری قرار است در تاریخ ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود.