آقای غنی امروز سه شنبه 11 میزان هنگام افتتاح این شورا گفت که باید در قانون تغییر وارد شود تا در مشارکت و سرمایه گذاری سکتور خصوصی، دواخانه های شبکه یی به وجود آید، و در صورت نقض قانون، سند فعالیت از نزد متخلف گرفته شود.
وی افزود، دواخانه ها باید دواهای با کیفیت را به مردم عرضه کنند و سیستم دوا طوری تنظیم گردد که اعتماد مردم جذب و شهروندان به دوای با کیفیت دسترسی پیدا کنند.
رئیس جمهوری همچنین در این مراسم گفت که شورای طبی افغانستان بالای تثبیت سویۀ داکتران و اخلاق طبی تمرکز داشته باشد، تا بتوانیم فرهنگ را تغییر بدهیم. در بخش نصاب وزارت تحصیلات عالی باید قدم های اساسی بگذارد، گرفتن امتحان تثبیت سویه یک ضرورت واضح است.
او تاکید کرد که کلمه داکتر پس از این تنها به اساس سرتیفکیت باید استعمال شود، نه این که هرکس خود را داکتر بگوید. ضرورت است که لقب داکتر باید جدا شود و عزت و اعتبار آن نزدم مردم واضح شود.
او خطاب به اعضای شورا گفت: مهمترین وظیفۀ شما در شورای طبی افغانستان این است که به صورت واضح تثبیت نماید که کی ها حق داکتری و حق داشتن سند را دارند.
رییس جمهوری همچنین افزود که امحای فقر عمده ترین وظیفه دولت است، امروز فقیرترین و محروم ترین افراد جامعه کمترین دسترسی را به خدمات صحی دارند، این وضعیت باید تغییر کند.
وی ادامه داد، در بخش وقایویی بیشرفت های بسیار خوب داشته ایم، اما در بخش معالجویی مشکل بنیادی داریم و به صورت اساسی باید کار نماییم تا اعتماد جامعه جذب شود. ضرورت واضح است که ما بالای مصوونیت اجتماعی باید فکر جدی داشته باشیم.
رئیس جمهوری علاوه کرد که شفاخانه ها و کلینیک های فعلی که به فعالیت می پردازند، پاسخگوی نیازمندیهای مردم ما نیستند. وزارت صحت عامه وظیفه دارد تا در بخش اصلاح شفاخانه و تعیین حقوق مناسب به داکتران و نرس های مسلکی کار نماید.
این گفته در حالی مطرح می شود که طی سال ها گذشته چندین بار چندین کلینیک و شفاخانه خصوصی مسدود شد اما با واسطه زورمندان دوباره شروع به فعالیت کرد.
